كامل الوزير يكشف مصير مصانع الأحوزة العمرانية وتداعياتها على الصناعة المحلية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن استراتيجية توطين الصناعة في مصر تتقدم بخطى ثابتة، مع تنفيذ جدول زمني دقيق لتحويل البلاد إلى مركز صناعي وتصديري إقليمي، حيث تركز الحكومة على إنشاء المصانع داخليًا لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز التصدير للخارج.

تطوير قطاع النقل ضمن استراتيجية توطين الصناعة

شهدت صناعة وسائل النقل في مصر نقلة نوعية مع افتتاح خط إنتاج جديد لشركة “MCV” بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع الجوهري في خطة التوسع الصناعي. مصر حققت نجاحًا واضحًا في بناء مصانع لإنتاج مكونات السكك الحديدية والأتوبيسات، مما رفع القدرة الإنتاجية السنوية إلى ما بين 2000 و2500 أتوبيس، ومكن من وقف الاعتماد على الاستيراد الخارجي لهذه الفئة الأساسية من المركبات. بالإضافة إلى ذلك، يضم السوق المصري أكثر من خمس شركات خاصة إلى جانب شركة حكومية تعمل في تصنيع السيارات، مع تركيز خاص على رفع نسب التصنيع المحلي في مركبات الركاب الكهربائية ومكوناتها، في إطار شمول استراتيجية توطين الصناعة على كامل منظومة النقل.

المصانع داخل الأحوزة العمرانية ودورها في تعميق التصنيع المحلي

لا توجد نية لإغلاق المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية، إذ أكد الوزير أن هذه المصانع ستحصل على تجديد تراخيصها بعد تطبيق خطط تصحيحية تتماشى مع الاشتراطات البيئية ومتطلبات المرور والخدمات، مما يعزز الاستقرار الصناعي داخل المناطق الحضرية. من جهة أخرى، يتم منع منح تراخيص جديدة داخل الكتل السكنية أو الأراضي الزراعية بشكل صارم، احترامًا للتخطيط العمراني وكفاءته. وفي إطار حرص الحكومة على تكافؤ الفرص والشفافية، لا يُرفض أي طلب للحصول على أراض صناعية شريطة الالتزام بالقوانين، وتقديم دراسة جدوى فنية واضحة، إضافة إلى تأمين ملاءة مالية قوية تدعم الاستثمار المحلي وتؤكد جديته.

خطط دعم المصانع المتعثرة لتعزيز التصنيع المحلي والتصدير

كشف الوزير عن وجود حوالي 11 ألف مصنع متعثر داخل مصر، تم حل مشكلات عدد كبير منها، بينما يعاني نحو 6 آلاف مصنع من صعوبات مالية متواصلة. وتدعم الدولة هذه المصانع عبر مبادرات تمويلية ضخمة تشمل تمويل رأس المال العامل بقيمة تزيد على 150 مليار جنيه، وتمويل خطوط الإنتاج والآلات بمبلغ 30 مليار جنيه، ضمن خطة متكاملة لتعزيز قدرات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، يجري التنسيق مع البنك المركزي لإطلاق صندوق خاص لإعادة هيكلة هذه المصانع المتعثرة، بهدف إعادة تشغيلها وزيادة الصادرات، ما يسهم في توفير فرص عمل ويقوي الاقتصاد الوطني.

تعد هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية أوسع لتوطين الصناعة تعزز التصنيع المحلي وتدعم فرص النمو الاقتصادي والتصديري، مع بناء قاعدة صناعية متجددة تتناسب وتطلعات التنمية الشاملة.