فقدان شقة الإيجار القديم: 7 حالات يوضحها خبير قانوني

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ ليُحدث تغييرًا جذريًا في تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث حدد القانون حالات إخلاء فوري للمستأجر دون الحاجة إلى فترات انتقالية؛ مع التركيز على حماية حقوق المالك وضمان استقرار العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع متطلبات الواقع القانوني والاجتماعي.

حالات الإخلاء الفوري للمستأجر وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

يشمل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مجموعة من الحالات التي تمكن المالك من استرداد الوحدة السكنية وإخلاء المستأجر فورًا دون الانتظار لفترات انتقالية؛ ومن هذه الحالات ترك المستأجر للوحدة السكنية دون استخدام لأكثر من عام متواصل، ما يُعتبر انتهاكًا لشروط العقد ويفقده حق السكن. كذلك، لا يحق للمستأجر الاستمرار في الوحدة إذا كان يمتلك مسكنًا آخر مناسبًا، إذ يسقط حقه في الوحدة المتنازع عليها. يمكن أيضًا إنهاء العقد بالاتفاق الودي بين الطرفين، الذي يمثل حلاً سريعة دون اللجوء للقضاء. إضافة إلى ذلك، يسمح القانون بإصدار قرار إخلاء فوري في حال امتناع المستأجر عن دفع الإيجار أو الزيادة القانونية المعتمدة، وهي من أبرز التحديات التي تواجه الملاك.

التعديلات والتصرفات المسموح بها وطرد المستأجر فورًا بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

يراعي قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حماية المالك من التعديلات غير المصرح بها داخل الوحدة المؤجرة؛ إذ تُعد أي تغييرات جوهرية، مثل الهدم أو البناء دون إذن مسبق، مخالفة قانونية تستدعي الإخلاء الفوري، نظرًا لما تلحقه من ضرر بحقوق المالك. بالإضافة إلى ذلك، يتحقق الإخلاء إذا حيَّن المستأجر الغرض من الوحدة من سكني إلى تجاري أو العكس، خاصة في حال تأثير ذلك سلبًا على الجوار أو المنطقة. تعزز هذه البنود حماية حقوق المالكين وتضع حدًّا لسلوكيات الاستغلال غير المشروعة للوحدات السكنية.

الضمانات القانونية لحماية المستأجرين واستقرار العلاقة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

على الرغم من تشديد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على حالات الإخلاء الفوري، إلا أنه يوفر ضمانات مهمة لحماية المستأجرين، حيث نصت المادة الثامنة على عدم إخلاء المستأجر الأصلي قبل توفير وحدة بديلة مناسبة، مع إشعاره بذلك قبل مرور سنة على القرار. تهدف هذه الضمانة إلى تحقيق توازن عادل يحفظ استقرار المستأجرين الأُسر. كما وضع القانون تصنيفًا جديدًا للمناطق السكنية في كل محافظة عبر لجان متخصصة، مقسمًا المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية تبعًا للموقع الجغرافي ومستوى الخدمات والقيمة الإيجارية، وهي كالتالي:

تلك الإجراءات ضمن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ترسّخ نظامًا قانونيًّا متوازنًا يحافظ على الحقوق والواجبات، ويوفر إطارًا يحمي الملكية ويشجع على الاستقرار السكني، مع تفادي استغلال الوحدات العقارية بطرق غير مشروعة، ما يعكس رؤية متكاملة لتقنين العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والأطراف المعنية.