شروط تخصيص الوحدة السكنية في قانون الإيجار القديم وأهم المستجدات التي يجب معرفتها
تعديل قانون الإيجار القديم خلق حالة من الاهتمام المتزايد حول طلب تخصيص وحدة سكنية بديلة لمن تنتهي عقود إيجارهم بعد 7 سنوات من العمل بالقانون الجديد، حيث يحرص المستأجرون على ضمان استقرارهم السكني عبر خطوات قانونية واضحة.
شروط طلب تخصيص وحدة سكنية بديلة حسب قانون الإيجار القديم
يرغب العديد من المستأجرين بتقديم طلب تخصيص وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء عقودهم القديمة، وخاصة للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ويُشترط ضمن الشروط الأساسية للمستأجر تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين السكنية المستأجرة، بحيث يتيح ذلك للمالك أو الجهة المختصة إعادة تخصيص وحدة سكنية جديدة مناسبة تلبي حقوق الطرفين.
تمديد عقد الإيجار القديم وأثره على طلب تخصيص الوحدة السكنية
تنظم تعديلات قانون الإيجار القديم بدقة العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تنص المادة السابعة على أن عقد الإيجار لا يمتد تلقائيًا بعد وفاة المستأجر الأصلي إلا إذا كان الورثة يقيمون بوحدة السكن نفسها في وقت الوفاة، ولا يشمل الامتداد المستأجرين أو الورثة غير المقيمين داخل الوحدة، مما يحدد بدقة من يحق له الاستمرار في السكن أو تقديم طلب تخصيص وحدة سكنية بديلة بناءً على التعديلات الحديثة.
قواعد إخلاء وحدات الإيجار القديم ودور طلب تخصيص وحدة سكنية بديلة
يمنح القانون المالك حق استرداد الوحدة في حال ترك المستأجر لها مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون أسباب ملحة أو في حال امتلاكه لوحدات سكنية أخرى يحق له استخدامها، حيث يستطيع المالك رفع قضية أمام قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار بطرد المستأجر، وبالتالي يصبح تقديم طلب تخصيص وحدة سكنية بديلة خيارًا ضروريًا للمستأجرين للحفاظ على حقوقهم السكنية بشكل قانوني ضمن الإطار الجديد.
| البند | الوصف |
|---|---|
| مدة انتهاء عقد الإيجار | تنتهي العقود بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون ما لم يتفق الطرفان على إنهاء مسبق |
| شروط الإخلاء | ترك الوحدة مغلقة لمدة عام بدون سبب ملح، أو امتلاك المالك وحدات سكنية أخرى |
| امتداد العقد للورثة | يشمل فقط الورثة المقيمين داخل الوحدة مع المستأجر المتوفى |
| تقديم طلب تخصيص وحدة | يتطلب إقرار إخلاء وتسليم الوحدة السابقة |
يهدف تعديل قانون الإيجار القديم إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، حيث تحافظ بنوده على حق المالك في ملكيته وتعمل على عدم المساس بحقوق المستأجرين، من خلال توفير وحدات بديلة لمن لهم أولوية التقديم على طلب تخصيص وحدة سكنية بديلة، مما يعزز الأمان والاستقرار السكني.
ابتداءً من أكتوبر المقبل، من المتوقع إطلاق منصة إلكترونية تسهل إجراءات تقديم طلب تخصيص وحدة سكنية بديلة، ما يعكس توجهًا حكوميًا لتمكين المستأجرين السابقين من حجز وحداتهم السكنية الجديدة بطريقة مبسطة وشفافة، ما يحفظ مصالح جميع الأطراف ضمن إطار قانوني مضبوط.