سعر الفائدة في الإمارات ينخفض لشهر مارس وماذا يعني للمقترضين؟

انخفض سعر الفائدة في الإمارات إلى 4.15% بعد قرار مصرف الإمارات المركزي بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من الخميس 18 سبتمبر 2025، حيث جاء هذا التعديل متماشياً مع خفض موازي في الأسعار من قبل البنك المركزي الأمريكي، ما يعكس تأثير السياسات النقدية العالمية على الإمارات.

تأثير تحركات البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة في الإمارات

قرار خفض سعر الفائدة الإماراتي جاء مباشرة بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق بين 4% و4.25%، وهو أول خفض من نوعه خلال عام 2025. هذا القرار يعكس حرص الإمارات على مواكبة التحولات النقدية العالمية لضبط السيولة والأسواق المالية المحلية.

تفاصيل مهمة عن سياسة الفائدة من مصرف الإمارات المركزي

مصرف الإمارات المركزي أكد الحفاظ على السعر الذي يُطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل عبر التسهيلات الائتمانية، والذي يزيد بـ 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. سعر الأساس مرتبط بأرصدة الاحتياطي المعتمد لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهو المؤشر الأساسي لتوجيه السياسة النقدية في الإمارات، كما يشكل الحد الأدنى لسعر الفائدة الفعلي في سوق النقد بين البنوك.

رابط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي وتأثيره على سياسة الفائدة

الدرهم الإماراتي مرتبط بسعر صرف ثابت مع الدولار الأمريكي عند مستوى 3.675 درهم مقابل الدولار، ما يجعل تحركات الفائدة في الولايات المتحدة مؤثرة بشكل مباشر على السياسة النقدية في الإمارات، حيث تستوجب تثبيت سعر الصرف تنسيقًا كاملاً مع اتجاهات البنك المركزي الأمريكي لضمان استقرار الأسواق المحلية.

مواقف متباينة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة

في اجتماع البنك المركزي الأمريكي، شهد المجلس خلافًا؛ حيث عارض عضو مجلس الحكام ستيفن ميران القرار مطالبًا بخفض أكبر، بينما صوت بقية الأعضاء لصالح خفض 25 نقطة أساس فقط، مما يعكس اختلاف التوجهات حيال مستوى التيسير النقدي المطلوب لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

الدعوات السياسية وتأثيرها على قرارات خفض سعر الفائدة

في سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أكبر في سعر الفائدة، خاصة مع تراجع سوق الإسكان، عبر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن قرارات السياسة النقدية تعتمد بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية الفعلية بدلاً من الضغوط السياسية، ما يعكس استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته.