رفع أسعار الغاز للمصانع في 2024: تعرف على نسبة الزيادة وتفاصيل القرار
رفع أسعار الغاز للمصانع أثر مباشر على تكاليف الإنتاج الصناعي، خاصة في قطاعات تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي مثل الأسمدة والسيراميك. جاء قرار زيادة سعر الغاز الطبيعي بواقع دولار واحد للمليون وحدة حرارية، ليُحدث تغيرًا ملحوظًا في تكاليف المصانع، مع استمرار العمل بهذه الأسعار منذ مساء الثلاثاء الماضي.
تفاصيل أسعار الغاز الطبيعي بعد الزيادة للمصانع الصناعية
أسعار الغاز الطبيعي بعد الزيادة الجديدة سجلت فرقًا واضحًا بين القطاعات الصناعية المختلفة، حيث وصلت لخمسة دولار ونصف لكل مليون وحدة حرارية في قطاع الأسمدة الآزوتية وفقًا للمعادلة السعرية، فيما بلغ سعر الغاز ستة دولار و75 سنتًا لصناعات الحديد والصلب، وثلاثة عشر دولارًا لصناعة الأسمنت، وخمسة دولارات و57 سنتًا للسيراميك والأنشطة الصناعية الأخرى. ومع ذلك أوضح رئيس شعبة الأسمنت أن مصانع الأسمنت تعتمد بصورة رئيسية على الفحم المستورد، وبالتالي لن تتأثر الزيادة في أسعار الغاز إطلاقًا. أما مصانع السيراميك فأكد رئيس الشعبة أن هذه الزيادة ستُسبب زيادة في تكلفة المنتج النهائي تتراوح بين 8% و10%، مما يعكس عبئًا ماليًا إضافيًا على المنتج والمستهلك.
تأثير زيادة أسعار الغاز على أعباء المصانع والمستهلكين
تشكل الزيادة في أسعار الغاز لأصحاب المصانع عبئًا إضافيًا، لا سيما في ظل ضعف القوة الشرائية وتراجع الطلب المحلي، ما يجعل نقل هذه الأعباء إلى المستهلك أمرًا معقدًا. وتواجه المصانع منافسة قوية من المنتجات المستوردة التي تدخل الأسواق المحلية دون أعباء جمركية، لاسيما من دول عربية مثل السعودية والأردن وليبيا؛ ما يزيد الضغط على المنتج المحلي. أوضح المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية أن المصانع ذات الدورة المتكاملة هي الأكثر تضررًا من زيادة أسعار الغاز؛ بينما تعتمد مصانع درفلة الحديد بشكل رئيسي على الكهرباء، فلا يزيد تأثير الزيادة على تكاليفها كثيرًا.
آفاق أسعار الغاز للمصانع واحتمالات الزيادات المستقبلية
يبلغ استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي نحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، ويوجد تركيز عالي للاستهلاك في مصانع الأسمدة والبتروكيماويات التي تمثل 35 إلى 40% من حجم الاستهلاك الصناعي الكلي. وأكد مصدر حكومي أن رفع أسعار الغاز بحد أدنى دولار لكل مليون وحدة حرارية جاء ضمن مراجعة دورية مرتبطة بأسعار النفط العالمية وسعر صرف العملة المحلية، مع ضمان استمرار الإمدادات بانتظام. وأشار إلى احتمالات زيادة أخرى تعتمد على تحركات الأسواق العالمية، على أن تكون أي زيادات مقبلة تدريجية ومحدودة لتجنب أعباء مفاجئة على الصناعة. كما أكد المصدر حرص الحكومة على الحفاظ على تنافسية المنتج المحلي من خلال دراسات دقيقة لقياس أثر الزيادة على القطاعات كثيفة الاستهلاك.
| القطاع الصناعي | سعر الغاز بعد الزيادة (دولار لكل مليون وحدة حرارية) | تأثير التكلفة المقدر على الإنتاج (جنيه للطن) |
|---|---|---|
| الأسمدة الآزوتية | 5.5 | — |
| حديد وصلب | 6.75 | 500 (الدورة المتكاملة) |
| أسمنت | 13 (معتمد على الفحم) | — |
| سيراميك وبورسلين | 5.57 | زيادة 8-10% في سعر البيع |
| حديد الدرفلة | — | 50 |
أشار رئيس شركة أسمدة إلى أن رفع أسعار الغاز يمثل تحديًا للصناعة الآزوتية، التي تعتمد على الغاز كمادة خام تمثل نحو 60 إلى 70% من تكلفة الإنتاج؛ مشيرًا إلى أن الزيادة بنسبة 21% تؤثر مباشرة على تكلفة الطن المنتج، مما يعقد الموقف مع تباطؤ الطلب في الأسواق التصديرية. وبين أن الشركات تسعى إلى التفاوض مع الجهات الحكومية لوضع آلية توازن بين تسعير الغاز ودعم القطاعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن استمرارية استقرار إمدادات الغاز تعد نقطة قوة للدفع بالصناعة في مواجهة أي زيادات مستقبلية.