خفض الفائدة الأمريكية وتأثيرها على تدفق الأموال الساخنة إلى مصر في 2024

خفض الفائدة الأمريكية يؤثر بشكل مباشر على حركة الأموال الساخنة، ويثير تساؤلات حول فرص استفادة مصر من هذا التراجع في معدلات الفائدة الأمريكية، خاصة مع التغيرات التي طرأت على سوق الاستثمار الدولي والتدفقات نحو الأسواق الناشئة.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة ومصر

أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل المعدل إلى نطاق بين 4% و4.25%، وهو أول خفض منذ بداية 2025 بعد فترة استقرار طويلة. هذا القرار جاء كامتداد لسلسلة تخفيضات بدأها الفيدرالي في 2024 بعد رفعها إلى مستويات مرتفعة بنهاية 2023. لا يقتصر أثر هذا القرار على الاقتصاد الأمريكي فقط؛ بل يمتد ليشمل البورصات والاقتصادات الناشئة، بينها السوق المصرية، مع توقعات بأن ينعكس خفض الفائدة الأمريكية على جاذبية الاستثمارات الأجنبية وقدرة مصر على جذب الأموال الساخنة في ظل تنافسية متزايدة.

كيف تستفيد مصر من خفض الفائدة الأمريكية وتزداد جاذبية الأموال الساخنة؟

يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن خفض الفائدة الأمريكية يعزز من جاذبية أدوات الدين في الأسواق الناشئة مثل مصر؛ إذ يرفع تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية نحوها ويزيد من فرص التمويل بأسعار أفضل. منذ رفع الفائدة المتواصل من 2022، بدأ الفيدرالي في خفضها تدريجياً من سبتمبر 2024، مما خفّض عوائد الدولار وجعل السوق المصرية أكثر تنافسية أمام المستثمرين العالميين الباحثين عن عوائد مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع أدوات الدين المصرية بعائد مرتفع نسبياً مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية منخفضة العائد، ما يزيد من فرص اجتذاب المزيد من الأموال الساخنة إلى السوق المحلية.

خطط مصر لجذب 4 مليارات دولار عبر السندات الدولية في 2025

تعمل مصر على إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2025 لسد فجوة التمويل الخارجي البالغة نحو 11 مليار دولار. منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، شهدت البلاد تدفقات استثمارية أجنبية غير مباشرة قوية، مدعومة بارتفاع عوائد أدوات الدين الحكومية إلى مستويات قياسية بلغت 27%، وهو ما جعل السوق المصرية واحدة من أكثر الأسواق استقطابًا للأموال الساخنة. وفق بيانات البنك المركزي حتى نهاية مارس 2025، استقطبت السوق المحلية نحو 38 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، منها 25 مليار دولار خلال العام الأول بعد التعويم، يؤكد ذلك قدرة مصر على الاستفادة من خفض الفائدة الأمريكية في زيادة تدفقات الأموال الساخنة وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي.