خبراء الضرائب يكشفون 6 خطوات استراتيجية في الحزمة الثانية من التسهيلات

أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن 6 إجراءات مقترحة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تعزيز التزام المكلفين وتحفيز الاستثمار، حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحزمة القادمة ستشمل مزايا وحوافز جديدة للملتزمين ضريبياً.

أفضل الإجراءات لتحفيز الامتثال الضريبي في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

رحبت جمعية خبراء الضرائب بالإعلان عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، واعتبرتها خطوة مهمة لزيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي لدى المكلفين، حيث تهدف الإجراءات المقترحة إلى خلق توازن بين تحصيل حق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين. وأوضح أشرف عبدالغني مؤسس الجمعية أن 87% من الإيرادات الضريبية تأتي من الملتزمين، مما يؤكد أهمية تقديم حوافز خاصة لهم، مشيراً إلى نجاح الحزمة الأولى التي ساهمت في وصول الحصيلة الضريبية للعام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو تاريخي يتجاوز 35% دون فرض ضرائب جديدة.

أهم المقترحات التي قدمتها جمعية خبراء الضرائب لتطوير الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

تتناول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستة مقترحات رئيسية تهدف إلى تحفيز الاستثمار ودعم السوق المالية، يأتي أولها رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف إلى 3 ملايين جنيه، حيث لم يشهد هذا الحد تعديلًا منذ عام 2016 رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة في سعر الصرف والتضخم. يقترح كذلك خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 و1.25 في الألف، بهدف زيادة التداولات وتنشيط السوق. أما بالنسبة للأسهم غير المقيدة، فقد تم تسليط الضوء على ضرورة وضع تعريف واضح وحساب دقيق لـ”تكلفة الاقتناء” لتقليل الخلافات التي تعيق حركة السوق وتحفز ثقة المستثمرين، كما تدعم تلك الخطوة نجاح برنامج الطروحات الحكومية.

مقترحات الجمعية لتخفيف الأعباء الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار ضمن الحزمة الجديدة للتسهيلات الضريبية

شملت الإيضاحات المطروحة من الجمعية رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 إلى 4 ملايين جنيه، تماشياً مع انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات مع ازدياد معدلات التضخم، وذلك لتقليل العبء على الممولين. كما تم التأكيد على أهمية احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلاً من مجمل الإيرادات، إضافة إلى إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتجنب الازدواج الضريبي الذي يثقل كاهل المكلفين. وأكد عبدالغني ضرورة إعادة النظر في الغرامات والضرائب الإضافية، مع الإشارة إلى أن تأخر فحص الملفات غالباً يعود إلى نقص عدد مأموري الضرائب، مما يضاعف الأعباء على الممولين دون مبرر.

تشكل هذه الإجراءات مرحلة مُهمة في رسم معالم السياسة الضريبية في مصر، خصوصاً مع ترقب المستثمرين والمجتمع الضريبي للحوار المجتمعي المزمع حول هذه الحزمة، والتي من المتوقع أن تُعرض على مجلس الوزراء ومجلس النواب قريباً، لتكون امتداداً للمسيرة الناجحة التي بدأتها الحزمة الأولى بتعزيز الحصيلة الضريبية ودعم بيئة الاستثمار.