تواريخ إنهاء عقود الإيجار القديمة تختلف حسب نوع العقد: 3 مواعيد محددة
يحدد قانون الإيجار القديم مواعيد نهاية العلاقة الإيجارية وفقًا لنوع المستأجر والغرض من الاستخدام، بالإضافة إلى معدلات الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية التي نص عليها القانون بوضوح. يعتمد هذا التنظيم على تصنيفات واضحة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، سواء كان الاستخدام سكنيًا أو لغير الأغراض السكنية.
تحديد مواعيد نهاية عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكني
وفقًا للمادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات والجمعيات التي تستأجر لأغراض غير سكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي في مارس 2027، إلا إذا تم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك. هذا التنظيم جاء بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحفظ حقوق الأطراف على حد سواء، ويمنح فرصة كافية للتخطيط القانوني والمالي للملاك والمستأجرين في الوقت نفسه.
معدلات الزيادة الإيجارية المعتمدة للأشخاص الاعتباريين لغير السكني
تحدد الزيادة الإيجارية للأشخاص الاعتباريين الذين يستأجرون لأغراض غير سكنية بنسب واضحة عند بداية العمل بالقانون، حيث يتم دفع خمس أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية، مع زيادة سنوية تقدر بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، مما يعكس تعديلًا يتماشى مع التغيرات الاقتصادية دون الإخلال بمرونة الاتفاق بين الطرفين.
نهاية عقود الإيجار القديم والأحكام الخاصة بالأشخاص الطبيعيين
ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد سبع سنوات من بدء العمل به، أي بحلول أغسطس 2032، مع تحديد معدلات زيادة تتناسب مع نوع المنطقة السكنية، إذ تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وعشرة أضعاف في المناطق الاقتصادية عند حد أدنى 250 جنيهًا، وهي نفسها في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، مع زيادة سنوية موحدة بنسبة 15%. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يستخدمون العقار لأغراض غير سكنية، مثل الأنشطة التجارية والمهنية، فإن القانون حدد مدة انتقالية خمس سنوات تنتهي في أغسطس 2030 لإنهاء عقود الإيجار. ويتكفل القانون بمعدلات زيادة تبلغ خمس أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15%.
يراعي القانون أيضًا استمرار سريان الحالات التي تستوجب الطرد الفوري وفقًا لقوانين الإيجار السابقة، مثل الإضرار بالمكان المؤجر أو الامتناع المتكرر عن الدفع أو تغيير النشاط دون ترخيص، كما ينص على آليات الإخلاء التي تسمح للمالك أو المؤجر بطلب صدور أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية حال عدم إخلاء المستأجر للمكان في نهاية المدة أو في حال إغلاقه لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت إعداد الوحدة السكنية أو غير السكنية للاستخدام المنشأ من أجله.
| نوع المستأجر | مدة انتهاء الإيجار | معدل الزيادة عند البدء | الزيادة السنوية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| الأشخاص الاعتباريون لغير سكني | 5 سنوات (حتى مارس 2027) | 5 أضعاف القيمة الإيجارية | 15% | ينتهي العقد إلا إذا تم الاتفاق على الإنهاء مبكرًا |
| الأشخاص الطبيعيون لغرض السكني | 7 سنوات (حتى أغسطس 2032) | 20 ضعف في المناطق المتميزة، 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية والمتوسطة | 15% | حدود دنيا: 1000، 250، 400 جنيه حسب المنطقة |
| الأشخاص الطبيعيون لغير السكني | 5 سنوات (حتى أغسطس 2030) | 5 أضعاف القيمة الإيجارية | 15% | يسري الطرد الفوري في حالات محددة دون انتظار انتهاء المدة |
تتيح الأحكام القانونية المستأجرين حرية رفع الدعاوى القضائية الموضوعية في حالة النزاع مع عدم توقف تنفيذ أوامر الطرد الصادرة عن المحكمة، وهو ما يعكس توازنًا بين حقوق المؤجرين والمستأجرين ويضمن سير تنفيذ القانون بصورة عادلة ومرنة، مع الحفاظ على استقرار العلاقة الإيجارية.
- ينهي قانون الإيجار القديم عقود الأشخاص الاعتباريين غير السكنيين خلال خمس سنوات
- عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد سبع سنوات مع زيادة قيمية متفاوتة
- الأشخاص الطبيعيون غير السكنيين لهم مدة انتقالية لإنهاء العقود مع شروط الطرد الفوري في بعض الحالات
- الزيادات الإيجارية تبدأ بخمس إلى عشرين ضعف القيمة مع زيادات سنوية 15%
- يتم احترام قواعد الإخلاء والطرد وفقًا للأحكام القضائية دون تأخير