تجديد حبس البلوجر الأردنية سوزي 45 يوماً بسبب فيديوهات خادشة للحياء

قررت محكمة الجنايات تجديد حبس التيك توكر الأردنية، سوزي، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال، بعد رصد محتواها الذي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات قانونية تقيد تصرفاتها وأموالها وعقاراتها، بناءً على نتائج تحقيقات أمنية معمقة.

تفاصيل ممتلكات سوزي الأردنية المروّجة للفيديوهات الخادشة للحياء

أظهرت التحقيقات حيازة سوزي الأردنية لمجموعة من الممتلكات التي أثارت تساؤلات الجهات المختصة، ومن بينها هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون، وشقة سكنية تقع في القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مبلغ نقدي قدره 139,682 جنيهًا مصريًا ضمن محفظة إلكترونية تابعة لشركة اتصالات كاش. هذه الممتلكات أُدرجت في قائمة التحفظ القضائي بناءً على قرار محكمة جنايات القاهرة، التي منعت المتهمة ووالديها من التصرف في أصولهم وممتلكاتهم، الأمر الذي يعكس جدية التحقيقات المتواصلة في القضية.

تفاصيل احتجاز التيك توكر “سوزي الأردنية” وأسباب التحقيق

جاءت خطوات السلطات بعد متابعة دقيقة لحساب التيك توك الذي تديره سوزي الأردنية، والذي نشر مقاطع تتعارض مع الأعراف والقيم الأسرية في مصر، حسب ما أوضحته التقارير الأمنية والفنية. محتوى الحساب تضمن ألفاظًا وتصرفات اعتُبرت مخالفة صريحة لتقاليد المجتمع المصري؛ ما أدى إلى تحريك الدعوى القضائية ضد المتهمة. مراقبة الحساب ورفع التقارير فنيًا أثبتت ارتباط هذه الفيديوهات بالأفعال المزعومة، ما أسهم في اتخاذ قرار تجديد الحبس وفرض قيود جديدة على المتهمة.

موقف المتهمة “سوزي الأردنية” من التهم والردود الرسمية

أقرت سوزي الأردنية في التحقيقات بصحة الاتهامات الموجهة إليها، معترفًة بأنها أدارت الحساب ونشرت المقاطع التي تضمنت ألفاظًا بذيئة أثارت استياء واسعًا، سواء داخل مصر أو خارجها. فضلاً عن ذلك، أظهر التحقيق منعها وعلياء قمرون من السفر ضمن إجراءات التحقيق، التي جاءت في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية لما ينشر من محتويات فاضحة عبر منصات التواصل. تعمل الجهات المختصة أيضًا على تتبع حجم الأرباح المالية الناتجة عن هذه الفيديوهات، وتفحص إذا ما كانت هناك شبهات تتعلق بغسل الأموال على إثرها.

تتواصل التحقيقات المكثفة في قضية التيك توكر “سوزي الأردنية” مع فرض تدابير قانونية صارمة لضبط أي مخالفات وتحقيق العدالة وفق القوانين المعمول بها، وسط متابعة شعبية وإعلامية حثيثة تستهدف معالجة تداعيات انتشار المحتوى المخالف للأعراف.