الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تكشف أسباب ارتفاع الإنفاق الرقمي إلى أكثر من 15 مليار ريال

شهد قطاع الأمن السيبراني في السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ويبرز تقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني توقعات مشجعة لحجم سوق الأمن السيبراني في المملكة لعام 2025، ما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في مسيرة التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني.

تطورات حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية وأبرز مؤشرات النمو

تُظهر البيانات الرسمية أن سوق الأمن السيبراني في السعودية شهد زيادة بنسبة 14% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على المنتجات والخدمات نحو 15.2 مليار ريال، مما يدل على تزايد الطلب على الحلول السيبرانية في الجهات الحكومية والخاصة؛ إذ استحوذ القطاع الخاص على حصة 68% بإنفاق وصل إلى 10.3 مليارات ريال، بينما سجّل القطاع العام 4.8 مليارات ريال بنسبة 32% من سوق الإنفاق. ويرجع هذا النمو إلى الجهود الوطنية المتسارعة التي تركز على تطوير بيئة تنافسية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية السيبرانية بشكل مستمر.

مساهمة سوق الأمن السيبراني في الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد البشرية المتخصصة

بلغت مساهمة قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي نحو 18.5 مليار ريال خلال 2024، بزيادة نسبتها 19% عن العام السابق؛ ما يعادل 0.40% من الناتج المحلي الإجمالي و0.71% من الناتج المحلي غير النفطي، موزعة بين مساهمة مباشرة بقيمة 9 مليارات ريال من مقدمي الخدمات والمنتجات، ومساهمة غير مباشرة بحوالي 9.5 مليارات ريال تمثل التأثير على سلاسل الإمداد والقطاعات الداعمة. وعلى صعيد الكوادر البشرية، تجاوز عدد المختصين في الأمن السيبراني 21 ألف فرد مع نهاية 2024، محققًا نموًا بنسبة 9% بدعم من برامج تأهيل وطنية، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في القطاع إلى أكثر من 32%، متفوقة بذلك على المعدل العالمي الذي يبلغ 24%، مما يؤكد تطور تمكين الكفاءات النسائية في المجال.

تنوع إنفاق سوق الأمن السيبراني وفئات المنتجات والخدمات وفق معايير متقدمة

تُقسم نسب إنفاق سوق الأمن السيبراني إلى 51% على المنتجات، بقيمة 7.7 مليارات ريال، و49% على الخدمات بما يعادل 7.5 مليارات ريال؛ وشملت هذه المجالات أمن الشبكات، وإدارة الأجهزة الطرفية، وحلول عمليات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية وأمن البيانات، مما يعكس اتساع نطاق الحاجة إلى حلول متكاملة في المملكة. ويحتوي التقرير على تصنيف منظم لقطاع الأمن السيبراني عبر خمس فئات رئيسية تغطي 26 نشاطًا تفصيليًا مع أكثر من 100 منتج وخدمة، مرتكزًا على أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتلبية متطلبات السوق المحلية والعالمية.

تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على بناء قطاع قوي ليس فقط من أجل الحماية الرقمية، بل لتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الاستقلالية التقنية والسيادة الرقمية، حيث تعد المرجع الوطني في هذا المجال، مسؤولة عن تعزيز القدرات الوطنية وحماية البنية التحتية الحيوية والخدمات الحكومية. وتعكس التقارير الدورية التي تصدرها الهيئة صورة واضحة عن حالة التهديدات السيبرانية والتحديات، مما يساعد على تعزيز الشفافية وحث الجهات المعنية على رفع كفاءتها في مواجهة المخاطر الرقمية.

وتعزز هذه المؤشرات نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، مدعومة بتعاون وثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بهدف تأهيل المزيد من الكفاءات وبناء منظومة وطنية راسخة في الأمن السيبراني، تمهيدًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد رقمي آمن ومتطور.