«المجتمعات العمرانية» تحدد قواعد جديدة لتوكيلات الشهر العقاري لأراضيها تؤثر على الإجراءات العقارية

تفرض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعليمات جديدة على توكيلات الشهر العقاري الخاصة بأراضيها، بهدف تنظيم التصرفات القانونية المتعلقة بالعقارات داخل المدن الجديدة (ما عدا منطقة الساحل الشمالي الغربي) وحماية حقوق الملاك وضبط السوق العقاري بشكل أفضل.

مخاطبة مكاتب الشهر العقاري لحصر التوكيلات الخاصة بأراضي المجتمعات العمرانية

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية أن أجهزة المدن ستتواصل مع مكاتب الشهر العقاري لحصر جميع التوكيلات المتعلقة بوحدات وأراضي المجتمعات العمرانية، مشيرة إلى ضرورة تقديم المشتري بموجب التوكيل طلبًا رسميًا لنقل الملكية إلى جهاز المدينة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التوكيل، مع التنويه إلى أن عدم الالتزام بهذه الخطوة يمنح الهيئة الحق في إلغاء التخصيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضي أو الوحدات المعنية.

تفاصيل قرار هيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم توكيلات الشهر العقاري

يغطي القرار الجديد جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بعمليات التنازل والتخفيضات، وتطبق على كل التوكيلات التي تتضمن البيع، التنازل للنفس أو للغير، أو أي فعل ينقل ملكية الوحدات والأراضي، بما يشمل الوحدات السكنية، المهنية، الإدارية، المحلات التجارية، والأراضي بجميع نشاطاتها ومساحاتها داخل المدن الجديدة، ليُسهم بذلك في استقرار السوق العقاري وتنظيم عمليات نقل الملكية بشكل فعال.

أهمية الالتزام بتعليمات توكيلات الشهر العقاري في أراضي المجتمعات العمرانية

تأتي هذه التعليمات كخطوة ضرورية لتعزيز الرقابة على التصرفات القانونية الخاصة بأراضي المجتمعات العمرانية، مما يقلل من المخاطر القانونية التي قد تواجه الملاك أو المشترين، ويسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، بينما تشدد الهيئة على ضرورة استكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة لتجنب فقدان الحقوق المتعلقة بالتخصيص أو وحدات العقارات.