الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض الفائدة وسط تباطؤ الاقتصاد وضغوط ترامب المتصاعدة

يتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء لدعم سوق العمل المتراجع، في تحول ملحوظ بعد فترة من الحياد الذي اتسم بها تجاه التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، وسط ضغوط مباشرة من الرئيس دونالد ترامب الذي طالب بـ”خفض كبير” للفائدة، مما أثار حالة ترقب شديدة حول مخرجات اجتماع سياسة النقد هذا الأسبوع.

توقعات خفض الفائدة وتأثيرات التباطؤ الاقتصادي

يركز المستثمرون على تصريحات جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، وتحليل التوقعات الاقتصادية الجديدة بحثًا عن إشارات واضحة لمسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة؛ إذ يتوقع المحللون أن الاختلافات بشأن سوق العمل والتضخم ستحد من وتيرة خفض الفائدة بشكل حاد. وأشار أديتيا بهافي، كبير الاقتصاديين في بنك أوف أمريكا، إلى أن تخفيض الفائدة يصبح أكثر صعوبة مع كل خطوة إلا إذا ظهرت دلائل على تدهور مستمر في سوق العمل، خصوصًا مع تباطؤ مؤشر التوظيف الذي يزيد من مخاوف ركود اقتصادي محتمل، مما يعزز احتمالية خفض النسق لكن بشكل متدرج ومرن.

تأثير التركيبة السياسية للفيدرالي على قرارات خفض الفائدة

يتصدر تشكيل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المشهد السياسي قبل الاجتماع، حيث تم تعيين ستيفن ميران، الحليف السابق لترامب، ما أضاف بعدًا جديدًا للنقاش حول استراتيجيات خفض الفائدة. ويرافق ذلك قضايا قانونية متعلقة ببقاء الحاكمة ليزا كوك في منصبها، التي تواجه محاولات ترامب لإقالتها، الأمر الذي قد يؤثر على استقرار سياسة الفيدرالي، لكن كبار الاقتصاديين يرون أن هذه الأمور لن تحدث تغييرًا فوريًا في مسار أسعار الفائدة. ومع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول، يظل تعيين رئيس جديد مسألة مهمة تؤثر على توجهات خفض الفائدة في المستقبل البعيد، وسط تساؤلات حول مدى استمرار استقلالية البنك في ظل الضغوط السياسية الراهنة.

خلافات لجنة السياسة النقدية حول خفض الفائدة المتوقع

تنقسم آراء أعضاء لجنة السوق المفتوحة حول خفض الفائدة، مع وجود تأييد لبعض التخفيض العميق من جهة، ورغبة في إبقاء الأسعار ثابتة من جهة أخرى، وتعكس هذه الخلافات القلق المتنامي من تدهور سوق العمل مقابل مخاوف من تضخم متزايد بسبب تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار. وقد أظهر التصويت الأخير في يوليو اعتراض عضوين من البنك على الإبقاء على الفائدة دون تغيير، مما يشير إلى احتمال زيادة المعارضات لخطة خفض الفائدة هذه المرة. ورغم تباطؤ نمو الوظائف، فإن معدلات التضخم لا تزال أعلى من الهدف، مما يجعل قرار خفض الفائدة معقدًا ويجب موازنته بدقة بين محفزات النمو ومخاطر التضخم.

تشير استطلاعات خبراء الاقتصاد إلى توقع خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، مع احتمال وجود تخفيض إضافي بعد اجتماع هذا الأسبوع، كما ترى توقعات أخرى بأن البنك قد يكرر خفض الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل. وتظل معدلات التضخم والبطالة مستقرة نسبيًا، ما يحد من دوافع خفض الفائدة بمستويات كبيرة، لكن التطورات الاقتصادية القادمة وتغيرات سوق العمل ستحدد اتجاهات السياسة النقدية بدقة أكثر خلال الأشهر المقبلة.