البورصة المصرية تسجل ارتفاعاً بمنتصف الخميس وسط تداولات 1.4 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بقوة خلال منتصف تعاملات جلسة الخميس 18 سبتمبر 2025، وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة ملحوظة في عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب، فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب اتجاهاً للبيع.

أداء مؤشرات البورصة المصرية وتركيز المستثمرين الأجانب

شهد مؤشر EGX30 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 0.97% ليصل إلى 35,313 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.06% مسجلاً 43,225 نقطة، وهذا يعكس تحسناً في التركيبة الوزنية للأسهم الرئيسية، كما ارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.94% ليبلغ 15,867 نقطة. أما مؤشر EGX35-LV فقد زاد بنسبة 0.75% ليصل إلى 3,869 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان ارتفاعاً بنسبة 0.43% ليصل إلى 10,658 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.5% مسجلاً 14,136 نقطة. كما شهد مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعاً بنسبة 0.52% ليصل إلى 3,470 نقطة، في مقابل تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.46% ليستقر عند 16,933 نقطة.

خلال الجلسة، أوقفت إدارة البورصة التداول على ستة أسهم لمدة 10 دقائق بعد تجاوزها نسبة التغير المسموح بها ±5%، وهذه الأسهم هي: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القاهرة للخدمات التعليمية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العبور للاستثمار العقاري، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري. هذا الإجراء يعكس النشاط المتزايد والحركة الديناميكية في السوق.

العوامل المؤثرة على أداء البورصة المصرية في ظل تداولات ضخمة

تلعب عدة عوامل دوراً محورياً في تحركات البورصة المصرية، منها اتجاهات المستثمرين الأجانب الذين يقدمون على عمليات شراء تعزز السيولة وترفع المؤشرات، على النقيض، يتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع، مما يمارس ضغطاً على بعض الأسهم خصوصاً المتوسطة والصغيرة. كذلك يؤثر أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات والصناعة بشكل مباشر على مؤشر EGX30، فكل نشاط إيجابي في هذه القطاعات يرفع من الزخم الصعودي للمؤشرات.

أخبار السوق الاقتصادية والسياسية لها تأثير واضح، حيث تؤثر التصريحات الحكومية وقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة، إضافة إلى الأخبار المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، على ثقة المستثمرين وشهيتهم للمخاطرة، كما أن الاستقرار السياسي يساعد على تحفيز النشاط السوقي.

حجم التداول والسيولة يعدان من المؤشرات الحيوية، فالتداول بقيمة 1.4 مليار جنيه يعكس نشاطاً واهتماماً متزايدين، مما يدعم ارتفاع السوق ويحد من تقلبات الأسعار. في المقابل، يتأثر السوق المحلي أيضاً بالأداء العالمي للبورصات، خاصة الأمريكية والأوروبية، حيث يؤدي التراجع أو الصعود العالمي إلى تغيير توجهات المستثمرين في مصر.

تأثير قرارات الشركات المدرجة وتغيرات أسعار الفائدة على السوق المصري

تلعب قرارات الشركات المدرجة في البورصة، مثل نتائج الأعمال، وتوزيعات الأرباح، وأخبار الاستحواذ والاندماجات، دوراً في تحفيز المستثمرين ورفع قيمة الأسهم، فالشركات التي تحقق نمواً مستمراً أو تعلن عن توسعات تجذب اهتمام المتداولين وتدعم المؤشرات.

يضاف إلى ذلك تأثير قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه القرارات على توجهات المستثمرين بين الأسهم والسندات، إذ تدفع أسعار الفائدة المنخفضة غالباً المستثمرين نحو سوق الأسهم للبحث عن عوائد أعلى. وفي إطار ضبط التقلبات، تقوم البورصة بإيقاف التداول مؤقتاً على الأسهم التي تتجاوز نسبة التغير المسموح به ±5%، وهي خطوة تحمي السوق من تحركات مضاربية حادة وتؤثر إيجابياً على ثقة المستثمرين خلال الجلسة.