إسكان النواب تكشف إجراءات الإخلاء الفوري لشقق الإيجار القديم وتفاصيل جديدة تؤثر على المستأجرين (فيديو)

قانون الإيجار القديم يعد من القوانين التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يمنح قانون الإيجار القديم المالك حق تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة شرط إثبات وجود سكن بديل له، وهذا يفتح الباب أمام تحولات مهمة في سوق العقارات والإيجار السكني.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وكيفية تطبيقه

ينص قانون الإيجار القديم على أن يمكن للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المستأجرة إذا استطاع إثبات امتلاكه لسكن بديل، وهنا يصدر القاضي أمر إخلاء المستأجر وتسليم الوحدة السكنية للمالك مع التأكد من استكمال المستندات التي تثبت وجود المسكن الجديد، مما يوفر حماية قانونية للمالك دون الإساءة لحقوق المستأجر. ويشمل هذا القانون تمييزًا واضحًا بين النشاط المهني والنشاط التجاري، فمثلًا الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار يمكن أن يمتلك أكثر من عيادة، لكن لا يجوز إصدار أمر إخلاء الشقة إذا كانت تستخدم كمقر مهني وليس للسكن، ما يضبط استخدام العقار بشكل قانوني.

آلية توفير سكن بديل في إطار قانون الإيجار القديم

تلتزم الحكومة بموجب قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين سواء كانت مميزة، متوسطة، أو اقتصادية، بهدف خلق فرص سكن مناسبة بكل محافظة من محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، ويتم طرح طلبات الحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة لفترة ثلاثة أشهر تبدأ من أول الشهر المقبل. تهدف هذه المبادرة إلى ضمان استيعاب حقوق المستأجرين وتوفير خيارات سكنية مناسبة ضمن إطار التحولات القانونية الجديدة، ما يعزز استقرارهم الاجتماعي ويخفف من الضغوط على الأسواق العقارية.

شروط فسخ عقد الإيجار القديم وحالات استرداد الشقة للملاك

ينص قانون الإيجار القديم على مجموعة حالات تسمح للمالك برفع دعوى لاسترداد الوحدة السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي، وتتضمن الشروط: غياب الورثة المستحقين مثل الزوج أو الأبناء الذين كانوا مقيمين بداخل الشقة، انقطاع إقامة الورثة قبل الوفاة، استقلال الأبناء بالزواج أو الانتقال إلى مسكن آخر، ترك الشقة مغلقة لفترة طويلة أو عدم استخدامها كسكن حقيقي، وما يشكل دليلًا على انتهاء العلاقة الإيجارية. وفي كل هذه الحالات، لا تتم الاسترداد تلقائيًا، بل يجب تقديم طلب رسمي موثق للمحكمة المختصة، التي تقوم بدراسته بإمعان قبل إصدار حكم الاسترداد بناءً على المستندات والشهادات المقدمة.

الفترة الانتقالية لمراجعة القيم الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم

يشمل قانون الإيجار القديم فترة انتقالية صُممت لمراجعة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، حيث حدد سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة لأغراض السكن وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير أغراض السكن، مع تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. وتنقسم الزيادات حسب المناطق كالتالي:

أما الوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير أغراض السكن فتتضاعف القيمة الإيجارية خمس مرات على الأقل، ما يعكس توجه القانون لضبط السوق وخلق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

كيفية التقديم على الوحدات البديلة والإجراءات اللازمة

أعلنت الجهات المختصة بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة طبقًا للمادة الثامنة من القانون عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر بداية من أكتوبر المقبل. ويتطلب التقديم استيفاء القواعد والشروط والإجراءات المحددة، حيث يمكن للمواطنين تعبئة الطلبات إلكترونيًا للحصول على الوحدات البديلة، ما يسهل العملية ويضمن تنظيمًا واضحًا للطلبات واستجابة سريعة للمتقدمين.

• تسجيل البيانات بشكل دقيق عبر المنصة الإلكترونية
• تقديم المستندات التي تثبت استحقاق الوحدة البديلة
• متابعة حالة الطلب عبر المنصة أو المكاتب البريدية

رفع دعاوى الإخلاء في إطار قانون الإيجار القديم أو السعي للحصول على وحدات بديلة، بات اليوم خطوات متماسكة قانونيًا تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المالكين وتلبية حاجة المستأجرين لوحدات سكنية مناسبة، ما يعكس تطويرًا ملموسًا في منظومة الإيجار بإجراءات أكثر وضوحًا وتكاملًا.