أول بئر نفط سعودي يجمع وزيرَي الطاقة ورئيس أرامكو في زيارة تاريخية غير مسبوقة
بدأت قصة النفط في السعودية بموقع بئر الدمام رقم (1)، حيث اتجه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع نظيره الأمريكي كريس رايت ورئيس أرامكو أمين الناصر في زيارة تاريخية لهذا الموقع الذي يمثل نقطة الانطلاق الفعلية للنفط في المملكة، وحُفر هذا البئر عام 1935 على يد شركة الزيت العربية الأمريكية التي تحولت لاحقًا إلى شركة أرامكو السعودية.
زيارة بئر الدمام رقم (1) ورمز الشراكة بين السعودية وأمريكا في مجال الطاقة
لم تقتصر زيارة موقع بئر الدمام رقم (1) على استعادة ذكرى مهمة في تاريخ النفط السعودي، بل جاءت في توقيت حاسم يشهد فيه التعاون بين السعودية والولايات المتحدة تطورًا ملحوظًا في قطاع الطاقة؛ حيث أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لقناة “العربية” اقتراب بلاده من توقيع اتفاقية شاملة مع المملكة، تشمل مجالات متعددة أبرزها تطوير الطاقة النووية التجارية، وهي خطوة غير مسبوقة تعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في هذا المجال.
تفاصيل اتفاقية الطاقة النووية التجارية المتوقعة بين السعودية والولايات المتحدة
كشف كريس رايت أن توقيع اتفاقية تعاون موسعة سيحدث قريبًا، تشمل الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة المتعلقة بالطاقة النووية؛ مضيفًا أن التفاوض بشأن اتفاقية أكثر تفصيلاً في تطوير الطاقة النووية قد يستغرق عدة أشهر، لكنه وصف هذه الخطوة بالمحتملة والضرورية، ما يدل على جدية واشنطن في دعم تحول السعودية نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة تعزز أمن الطاقة.
دور مركز كابسارك في تعزيز التعاون العلمي الطاقي بين السعودية والولايات المتحدة
خلال الزيارة الرسمية، استقبل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” بالرياض الوزير الأمريكي، حيث اطلع على جهود المركز في دعم سياسات الطاقة ومواجهة التغير المناخي وتعزيز النقل المستدام؛ وفي اللقاء ناقش الطرفان سبل التعاون البحثي وتبادل المعرفة العلمية لتعزيز الفهم المشترك وتحقيق تطلعات التنمية الطاقية المستقبلية.
تسير السعودية بخطى ثابتة نحو تنويع مصادر طاقتها، وتُجسّد هذه الزيارة التزام الطرفين السعودي والأمريكي بتطوير التعاون في قطاعات الطاقة الحيوية، من النفط التقليدي إلى مشاريع الطاقة النووية النظيفة؛ مما يعكس استمرار العلاقة الاستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة لتحالف طاقي فعّال يمتد أثره عبر الحدود ويعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.