أسعار الغاز للمصانع ترتفع بنسبة محددة تعلنها الحكومة

شهدت أسعار الغاز الطبيعي للمصانع ارتفاعًا بنسبة دولار واحد للمليون وحدة حرارية، حيث أقرت الشركة القابضة للغازات «إيجاس» رفع تسعيرة الغاز للنشاط الصناعي، ليبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من مساء الثلاثاء الماضي، مما يعكس تأثيرًا مباشرًا على قطاعات متعددة داخل الصناعة المحلية.

تفاصيل رفع أسعار الغاز الطبيعي وتأثيره على القطاعات الصناعية المختلفة

بعد الزيادة، وصلت أسعار الغاز الطبيعي للقطاعات الصناعية إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية في قطاع الأسمدة الآزوتية وفقًا للمعادلة السعرية، و6.75 دولار لقطاع الحديد والصلب، و13 دولارًا لقطاع الأسمنت، بالإضافة إلى 5.57 دولار لقطاع السيراميك وبقية الأنشطة الأخرى. بالرغم من ذلك، أوضح أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن مصانع الأسمنت في مصر تعتمد بشكل كامل على الفحم المستورد ولا تستخدم الغاز، لذا فهي لن تتأثر بقرار رفع أسعار الغاز للمصانع في قطاع الأسمنت. في المقابل، أكد حسام السلاب، رئيس شعبة الأسمنت أيضًا، أن زيادة سعر الغاز للمصانع التي تستخدمه، مثل مصانع السيراميك، ستؤدي إلى ارتفاع 8-10% في أسعار المنتجات النهائية، ما يزيد الأعباء على المستهلك ويضاعف الضغوط على المنتجين.

كيف تؤثر زيادة أسعار الغاز للمصانع على السوق المحلي والمنافسة الدولية؟

تأتي زيادة أسعار الغاز للمصانع في ظل تراجع القدرة الشرائية وانخفاض الطلب المحلي، مما يصعب تمرير التكلفة الإضافية على المستهلك النهائي؛ كما تزيد المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة التي تدخل السوق دون أعباء جمركية من بعض الدول العربية مثل السعودية والأردن وليبيا. وأوضح محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن مصانع الدورة المتكاملة الأكثر استهلاكًا للغاز ستتحمل العبء الأكبر، بينما تعاني مصانع الدرفلة من تأثير أقل بسبب اعتمادها الأكبر على الكهرباء وتسخين الأفران بشكل محدود. وأشار إلى أن التطبيق الرسمي للزيادة كان متوقعًا في أكتوبر لكن تم تنفيذه مبكرًا، وسترفع الزيادة تكلفة الإنتاج لمصانع الدورة المتكاملة بمتوسط 500 جنيه للطن، بينما ستبلغ الزيادة في مصانع الدرفلة نحو 50 جنيهًا للطن.

مستقبل أسعار الغاز للمصانع وآليات التوازن بين الإنتاج ودعم الصناعة

تستهلك الصناعة نحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، مع تركيز استهلاك كبير على مصانع الأسمدة والبتروكيماويات التي تمثل 35-40% من إجمالي الاستهلاك الصناعي. أكد مصدر حكومي أن رفع أسعار الغاز للمصانع جاء ضمن مراجعة دورية لهيكل تسعير الطاقة متماشية مع الأسعار العالمية، وقد لا يكون الزيادة الأخيرة نهائية، إذ تتضمن آلية إعادة تقييم كل ثلاثة أشهر وفقًا لتقلبات سوق النفط وسعر الصرف. ورغم احتمال حدوث زيادات أخرى، فإنها ستكون تدريجية ومحدودة لتجنب فرض أعباء مفاجئة على الصناعة. وأشار المصدر إلى أن الحكومة تضمن توفير الغاز اللازم للصناعة بانتظام وتعمل على تحقيق التوازن بين دعم الصناعة والمحافظة على موارد الدولة، مع تقديم تسهيلات خاصة عند الحاجة لضمان استقرار السوق.

وقال رئيس أحد مصانع الأسمدة إن القرار يشكل تحديًا كبيرًا لصناعة الآزوت، حيث يمثل الغاز نحو 60 إلى 70% من تكلفة الإنتاج؛ ورفع الأسعار بنسبة 21% سيدفع إلى زيادة تكلفة الطن المنتج، ما ينعكس على الأسعار في السوقين المحلية والتصديرية. وأكد تواصل الشركات مع الجهات المختصة لبحث آليات لتخفيف الأثر، بما في ذلك دعم جزئي أو فترة انتقالية لتطبيق التعريفات الجديدة. كما اعتبر توافر الغاز بانتظام ميزة تميز الصناعة المصرية عن المنافسين الإقليميين، لكنه حذر من ضرورة الحفاظ على استقرار الإمدادات لمواجهة مزيد من الزيادات المحتملة.