أسعار الذهب ترتفع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وتتجاوز مستويات جديدة

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في الأسواق المحلية والعالمية، متأثرة بعدة عوامل منها تراجع الدولار الأمريكي وتلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستمرار التيسير النقدي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم، ما دفع الطلب على الذهب للارتفاع ودعم سعره. بحسب منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات على الإنترنت، شهد جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4940 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية في السوق العالمية لتبلغ 1669 دولارًا.

العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي

ترجع ارتفاعات أسعار الذهب في المقام الأول إلى ضعف الدولار الأمريكي إثر قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة؛ هذا الخفض جعل الذهب أرخص نسبيًا للمشترين الأجانب، مما ساعد على زيادة طلب المستهلكين على المعدن النفيس. كما أن التوقعات بحدوث خفض إضافي خلال العام الجاري مع تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، عززت النظرة الإيجابية تجاه الذهب باعتباره أداة استثمارية مستقرة في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، خصوصًا عوائد السندات طويلة الأجل، جعل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب أقل، وبالتالي جذب المزيد من السيولة للاستثمار فيه.

تأثير تحركات الأسواق على أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي للفائدة

حظيت أسعار الذهب بتحركات حادة فور إعلان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ ديسمبر الماضي، مما رفع سعر الفائدة على الأموال لليلة واحدة إلى نطاق بين 4.00% و4.25%. بعد ذلك، سجلت أوقية الذهب أعلى مستوى لها عند 1707 دولارات، إلا أنها انخفضت قليلًا بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي باول الذي اتخذ موقفًا حذرًا تجاه التيسير الكمي المستقبلي. هذا الموقف دفع الدولار للارتفاع مؤقتًا، مما أثر في نهاية تداولات الأمس بهبوط طفيف في سعر الذهب. وأشار بيان الفيدرالي إلى ضرورة خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، بسبب تباطؤ سوق العمل الذي ظهر في انخفاض وتيرة خلق الوظائف وارتفاع معدل البطالة على غير المعتاد؛ في الوقت الذي لا يزال فيه التضخم أعلى من المستهدف.

التوقعات الاقتصادية للفيدرالي وتأثيرها على أسعار الذهب

قدم الفيدرالي توقعاته الاقتصادية المعدلة التي تتضمن نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6% خلال 2025، و1.8% في 2026، و1.9% في 2027، مع بقاء معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي عند 3.1% هذا العام و2.6% في العام المقبل، وحدوث استقرار طويل الأجل عند هدف 2% بحلول عام 2028. في هذا السياق، توقع بنك ANZ أن يحقق الذهب أداءً قوياً مع بداية دورة التيسير النقدي، مستندًا إلى زيادة التوترات الجيوسياسية التي تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن. ومن جهة أخرى، أعلن صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق معتمد على الذهب، عن انخفاض حيازاته بنسبة 0.44% لتصل إلى 975.66 طن، مقارنة مع 979.95 طن في اليوم السابق.

يُعد هذا التفاعل بين العوامل الاقتصادية والسياسية المستجدات التي انعكست بوضوح على تحركات أسعار الذهب، حيث تستمر الأسعار في التذبذب ضمن نطاقات جديدة نتيجة التغيرات في السياسة النقدية وبيئة السوق العالمية.