39.5 مليار دولار حجم سوق تحويل النفايات إلى طاقة العالمية يتجاوز التوقعات في 2023

تحويل النفايات إلى طاقة يمثل توجهًا حيويًا في مواجهة تحديات التلوث وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، خاصة مع نمو حجم السوق العالمية الذي بلغ نحو 39.5 مليار دولار خلال 2023، ويتوقع أن يتضاعف خلال العقد المقبل. يمثل هذا الحل فرصة استراتيجية للدول، بما فيها مصر، لاستغلال المخلفات الصلبة في توليد الطاقة بشكل فعال ومستدام.

نمو حجم السوق وتحول النفايات إلى طاقة كفرصة اقتصادية مستدامة

تشير الإحصاءات العالمية إلى ارتفاع حجم سوق تحويل النفايات إلى طاقة بشكل ملحوظ، حيث سجل السوق العالمي 39.5 مليار دولار في عام 2023، مع توقع وصوله إلى نحو 73.3 مليار دولار بحلول 2032، مدفوعًا بالوعي المتزايد بأهمية مواجهة التلوث البيئي وضرورة إيجاد حلول مستدامة لإدارة المخلفات. ويتزامن ذلك مع زيادة إنتاج النفايات الصلبة عالميًا من 2.1 مليار طن في 2023 إلى ما يقارب 3.8 مليارات طن بحلول 2050، مما يفرض ضغوطًا اقتصادية وبيئية كبيرة على الدول. وتشمل التكاليف المباشرة لإدارة النفايات حوالي 252 مليار دولار في 2020، وتصل التكاليف الإجمالية مع تداعيات التلوث وتدهور الصحة العامة إلى 361 مليار دولار، مع توقعات بتضاعف هذه التكاليف إلى 640.3 مليار دولار بحلول منتصف القرن الحالي. وفي ظل هذه المعطيات، يوفر إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة خيارًا فعّالًا لتخفيض التكاليف وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

مزايا إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة في مصر

تشكل حلول تحويل النفايات إلى طاقة فرصة واعدة لمصر، في ظل نمو سوق إعادة التدوير بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.7% خلال الفترة من 2023 إلى 2027، مع زيادة الوعي البيئي وتوسع التحضر وتزايد عدد السكان. تلعب إعادة تدوير المخلفات دورًا مهمًا في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يعزز الأمن الطاقي ويحفز الاستدامة. أيضًا تسهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل متنوعة تبدأ من جمع وفرز المخلفات إلى التشغيل والصيانة لمرافق إنتاج الطاقة، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويزيد من دخل الأسر. فضلاً عن تقليل التلوث البيئي من خلال الحد من كميات النفايات المرسلة للمدافن أو المحروقة، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يساهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

الآليات والمتطلبات اللازمة لتعزيز جهود تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر

تتمتع مصر بعدة مقومات تدعم جهودها في تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تشكل المخلفات البلدية الصلبة، المولدة بنحو 76.6 ألف طن يوميًا، المصدر الأكبر لمخلفات الصلبة، لكنها ما زالت تشهد معدل تدوير محدود لا يتجاوز 20% حسب إحصاءات 2022. تدعم الدولة هذه الجهود عبر تشريعات قانونية مثل قانون 202 لسنة 2020، الذي ينظم إدارة المخلفات ويشجع الاقتصاد الدائري، مع تخارج الحكومة من إدارة المخلفات الصلبة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة. كما أسست جهاز تنظيم إدارة المخلفات عام 2015 لتنسيق العملية مع الجهات المعنية، واستثمرت نحو 9 مليارات جنيه في بنية تحتية تشمل محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية. في عام 2023، شهدت مصر تنفيذ أول مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة في أبو رواش بالجيزة بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، ينتج طاقة كهربائية تبلغ 30 ميجاوات/ساعة مع تكاليف تشغيل سنوية تصل 5.5 ملايين دولار. ويتطلب نجاح هذه المساعي مواصلة استقطاب تمويلات دولية، وتوسيع التعاون الدولي كما في الاتفاق مع إيطاليا، بالإضافة إلى استهداف المحافظات ذات الظهير الصحراوي لإقامة مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة. كذلك يجب دمج القطاع غير الرسمي في منظومة جمع وإعادة تدوير النفايات من خلال برامج تدريبية منظمة تعزز كفاءة العمل وتوفر حلولًا شاملة.

• تطوير إطار تشريعي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص
• استقطاب التمويل الدولي لمشروعات تحويل النفايات إلى طاقة
• تعزيز التعاون الدولي مع الشركاء الأجانب
• تركيز المشاريع في المناطق ذات الظهير الصحراوي لزيادة الإنتاجية
• دمج القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات مع تدريب مستمر