مدبولي يعلن خطة جديدة لتوفير بدائل للمستأجرين غير القادرين ضمن معالجة ملف الإيجار القديم
قوانين الإيجار القديم التي صدرت في الخمسينيات والستينيات كان لديها دور مهم في تلك الفترة بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة، لكنها أصبحت تمثل عبئًا بعد استمرار العمل بها دون تحديث لنصف قرن، مما أدى إلى العديد من التشوهات العمرانية التي أثرت سلبًا على المشهد العمراني في مصر.
تحديات قوانين الإيجار القديم وتأثيرها على التطور العمراني
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القوانين الخاصة بالإيجار القديم لم تكن غريبة وقت صدورها، حيث كانت تطبق في عدة دول في ظل ظروف اقتصادية وسياسية متشابهة، لكن الخطأ الفادح تكمن في استمرار العمل بهذه القوانين دون تعديل طويل الأمد؛ مما تسبب في تشوهات كبيرة على المستوى العمراني؛ خاصة مع زيادة عدد حالات الإيجار القديم دون ضبط أو تحديث للأسعار فيما يتماشى مع التطور الاقتصادي.
الإصلاح والتوازن في ملف الإيجار القديم لضمان حماية المستأجرين
أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أنه من الضروري إعادة التوازن إلى ملف الإيجار القديم، مع الالتزام بتوفير بدائل عملية وآليات دعم لمساعدة المستأجرين غير القادرين من الفئات المستحقة، وذلك بهدف حماية حقوقهم وتخفيف العبء عليهم، وفي نفس الوقت معالجة التشوهات العمرانية الناتجة عن تشريعات الإيجار القديمة، حيث يمثل هذا الملف خطوة محورية ضمن جهود إصلاح العمران المصري وتحقيق تنمية مستدامة.
رؤية مصر 2030 ودورها في تحديث قوانين وسياسات التنمية العمرانية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية مصر 2030 التي تم وضعها عام 2015 وعدلّت في 2018، تشكل الإطار الاستراتيجي الأهم الذي تتبناه الحكومة لتخطيط التنمية على المدى الطويل؛ حيث يتم حالياً تحديث هذه الرؤية لتواكب المتغيرات المحلية والدولية، مع الحرص على أن تبقى مرجعًا رئيسيًا لخطط التنفيذ في جميع القطاعات؛ بما في ذلك تحديث القوانين العمرانية. كما لفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي سينتهي في 2026، لكن كافة الإجراءات والسياسات تبنى على رؤية مصر 2030 مع تحديث الآليات لمواجهة التحديات الجديدة، مع الحفاظ على مستهدفات رئيسية تهدف لاستدامة التنمية.
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| قوانين الإيجار القديم | تصدر في الخمسينيات والستينيات دون تحديث لمدة 50 سنة |
| أثر القوانين | تسبب في تشوهات عمرانية واسعة وتقييد السوق العقاري |
| الإصلاحات المقترحة | إعادة توازن الملف مع حماية الفئات المستحقة من الدعم |
| رؤية مصر 2030 | إطار استراتيجي لتحديث التشريعات والسياسات وتنمية مستدامة |
| برنامج الإصلاح الاقتصادي | متوافق مع رؤية مصر 2030 وينتهي في 2026 |
تبرز أهمية مراجعة قوانين الإيجار القديم في إطار تحقيق التنمية العمرانية المستدامة مع مراعاة الحقوق الاجتماعية، حيث تشكل هذه الخطوة جزءًا لا يتجزأ من جهود الإصلاح التي تتبناها الدولة ضمن خطة شاملة تنسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.