محمود محيي الدين يكشف عن ضرورة برنامج وطني مبتكر لحل أزمة الديون المتفاقمة

تحتاج مصر إلى برنامج وطني جديد للنمو المستدام يعالج أزمات الديون والادخار والإيرادات العامة، ويركز على استثمار العنصر البشري وتنمية القدرات المحلية مع الاستفادة من تجارب إقليمية ناجحة مثل تجمع الآسيان لتحقيق نتائج ملموسة في التنمية الاقتصادية.

أهمية التنويع الاقتصادي في مواجهة أزمات الديون والاعتماد على النفط

تواجه دول الخليج وأيضًا مصر تحديات كبيرة بسبب اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ما يفرض ضرورة التنويع الاقتصادي لمواجهة أزمات الديون وللتكيف مع التحولات العالمية المتسارعة، وتشير التغيرات في التجارة الدولية والإجراءات الحمائية إلى أن عصر الاعتماد على القروض والمساعدات التقليدية قد انتهى؛ لذلك، يتزايد التركيز على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كعناصر أساسية لتحقيق النمو المستدام. ويعد الاستثمار في التعليم والتدريب والرعاية الصحية أمرًا حيويًا، حيث يشكل العنصر البشري طاقة دافعة للنمو الاقتصادي واستدامته، مما يساهم في تحسين معدلات الادخار وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل أعباء الديون الخارجية.

ضرورة خطة تنموية جديدة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في مصر

مع اقتراب موعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، تظهر الحاجة الملحة لإعداد خطة تنموية وطنية جديدة تتناول معالجة أزمات الديون وتحسين آليات الادخار والإيرادات العامة. ورغم أن برامج الصندوق تركز على الضبط المالي، فإنها لا تستهدف النمو المستدام بشكل مباشر، الأمر الذي يدفع إلى ضرورة تبني سياسات وطنية تقود التنمية من الداخل. يعتبر برنامج “حياة كريمة” مثالًا فريدًا للتنمية المحلية التي يمكن أن تكون ركيزة لتعزيز القدرات الاقتصادية والإنسانية، خاصة في ظل ضعف الصادرات الذي يعكس تحديًا مركزيًا، مما يتطلب ترتيبًا دقيقًا لأولويات الإنفاق وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتعزيز ثقافة الادخار.

دور الاقتصاد العالمي والتكتلات الدولية في تعزيز النمو والاستقرار المالي

تظل هيمنة الدولار واضحة في النظام الاقتصادي العالمي لأسباب قانونية واقتصادية متوارثة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على السياسات المالية لمصر والدول النامية الأخرى المعنية بأزمات الديون والادخار. وفي سياق متصل، تبرز أهمية تكتل “البريكس” كقوة اقتصادية دولية تسعى لتحقيق توازن أكثر عدالة في العلاقات الاقتصادية. ورغم وجود اقتراحات بإصدار عملة موحدة، يرى الخبراء أن تحقيق المساواة في تسوية القوانين والضرائب بين الدول الأعضاء يشكل خطوة أكثر فاعلية وأولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ودعم الاستقرار المالي المستدام.

يبرز بوضوح أن مصر تقف على مفترق طرق يتطلب تبني برنامج وطني يعالج أزمات الديون ويحفز الادخار، مع التركيز على تنمية الموارد البشرية وتنويع الاقتصاد للاستفادة من الفرص المتاحة داخل الإقليم وعالميًا؛ وهذا يتطلب جهودًا متكاملة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تبني استراتيجيات مالية مرنة تعزز من الإيرادات العامة وتخلق قاعدة اقتصادية أكثر توازنًا واستقرارًا.