مجلس الشورى يسرّع معالجة المطالبات التأمينية ويكشف خططه لتعزيز التنمية الوطنية

أشاد مجلس الشورى السعودي بالدور المحوري الذي يتضمنه الخطاب الملكي لصاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يعبر بوضوح عن الإنجازات الاقتصادية المهمة التي تحققت في المملكة. يظهر الخطاب كيف تم تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية وجذب الاستثمارات النوعية، مما يدعم مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في مجالات الاقتصاد والطاقة والتقنية، وهذه الرؤى تشكل أساسًا واضحًا لاستراتيجية المجلس في متابعة أعماله التشريعية والرقابية بما يخدم التنمية الوطنية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

أهمية تسريع إجراءات المطالبات التأمينية لتحسين جودة الخدمات الصحية

تطرق مجلس الشورى إلى التقرير السنوي الصادر عن مركز التأمين الصحي الوطني للعام المالي 1445/1446هـ، مع التركيز على ضرورة الإسراع في الموافقات المتعلقة بالمطالبات التأمينية لضمان تقديم خدمة بمستوى عالٍ من الشفافية والكفاءة للمستفيدين. وأضاف المجلس مطلبه في وضع مؤشرات أداء دقيقة تقيس رضا المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة، مع تشجيع الاتفاقات المباشرة بين الجامعات والمركز الوطني لتغطية الخدمات الطبية، ما يساهم في دمج هذه المستشفيات ضمن المنظومة الوطنية للرعاية الصحية التي تمولها التأمينات، وبالتالي تعزيز تجربة المستفيدين وتحسينها باستمرار.

تطوير الملف الطبي الموحد وأثره على جودة الخدمات الصحية

أكد المجلس على أهمية جاهزية الملف الطبي الموحد، باعتباره أداة حيوية تسهل وصول المستفيدين إلى الخدمات الصحية بمرونة وكفاءة عالية، مطالِبًا مركز التأمين الصحي الوطني بتصنيف البلاغات وحالات معالجتها مع تحديد أزمنة الاستجابة بدقة. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين الحوكمة وتعزيز فهم الوضع الراهن، ما يسمح باتخاذ قرارات سريعة تستهدف رفع جودة الخدمات الصحية، متماشية مع تطلعات المملكة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق مستوى رضا مرتفع للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

تعزيز التعاون الدولي من خلال مذكرات التفاهم في المجالات الحيوية

وافق مجلس الشورى على مجموعة من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى توثيق علاقات التعاون الدولي بما يخدم رؤية المملكة 2030. وتشمل هذه الاتفاقيات التعاون بين المركز الوطني للتنافسية ووزارة القانون في سنغافورة، وكذلك الشراكة بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة الكويت في مجال القياس والتقويم والاعتماد. كما تم المصادقة على اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية؛ ما يعكس حرص المملكة على تبادل الخبرات وتعزيز استراتيجياتها في الاقتصاد والصحة والتعليم والرقابة الصناعية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المتكاملة.

واصل مجلس الشورى جهوده واهتمامه في دعم التنمية الوطنية عبر تطبيق الخطط والاستراتيجيات التي يرتكز عليها الخطاب الملكي، حيث يسعى إلى رفع كفاءة إجراءات المطالبات التأمينية وتحسين جودة الخدمات الصحية، مع العمل على توسيع التعاون الدولي الذي يعزز من مكانة المملكة ويساعد في تنفيذ أهداف رؤية 2030 بطريقة فعالة ومدروسة.