فتح الله الزني يعلن تعديل شامل في هيكلة المجالس المحلية للشباب ببلديات حكومة الدبيبة

فتح الله الزني، وزير الشباب بحكومة الدبيبة، أعلن عن قرار إعادة تنظيم المجالس المحلية للشباب ببلديتي زمزم وتاورغاء سابقًا، وضمها رسميًا إلى المجلس المحلي للشباب ببلدية مصراتة، ما يعكس توجهًا جديدًا في هيكلة المجالس الشبابية ضمن الجهات الإدارية الليبية. جاء هذا القرار ليُحدث تعديلًا في آلية عمل المجالس، حيث ستُعتبر المجالس المضمومة شعبية شبابية تحت الفرع البلدي التابع لمصراتة، مع خضوعها للتنظيمات والإجراءات التي يضعها المجلس المحلي للشباب في هذه البلدية.

تفاصيل قرار إعادة تنظيم المجالس المحلية للشباب وضمها لمجلس مصراتة

قرار فتح الله الزني، وزير الشباب بحكومة الدبيبة، بإعادة تنظيم المجالس المحلية للشباب جاء بعد مراجعة شاملة للوضع الإداري في بلديتي زمزم وتاورغاء، اللتين تم ضمهما إلى بلدية مصراتة رسميًا. يشمل هذا القرار تكامل المجالس المعنية ضمن المجلس المحلي للشباب بمصراتة، مما يعني دمج الهيكل الإداري والعمل الشبابي تحت مظلة واحدة، وتوحيد البرامج والمشاريع الشبابية لتكون أكثر تنسيقًا وفعالية. هذا التنظيم الجديد يوفر آليات واضحة لإدارة أنشطة الشباب ويضمن انضباطها بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة في مصراتة.

ردود فعل أهالي زمزم وتاورغاء على قرار دمج المجالس الشبابية

سبق وأن شهدت بلديتا زمزم وتاورغاء احتجاجات شعبية واسعة خلال نوفمبر من العام الماضي، حيث انتفض الأهالي مطالبين بإلغاء قرار دمج البلديتين في بلدية مصراتة، وسط مخاوف من فقدان الهوية المحلية وتقليص دورهم في إدارة شؤون الشباب. هذه التظاهرات المكبرة ركزت على ضرورة الحفاظ على استقلالية المجالس الشبابية الخاصة بكل بلدية، وعبّرت عن رفضها للتغييرات التي فرضتها الحكومة، ما يعكس حساسية مواطني المنطقة تجاه أية تعديلات على الهياكل المحلية. ورغم ذلك، فإن القرار الأخير لوزير الشباب يُبقي على العمل الشبابي في المناطق المضمومة كشعبية شبابية تُدار وفق إطار المجلس المحلي بمصراتة.

أهمية تنظيم المجالس المحلية للشباب ودورها في تطوير المناطق المضمومة

تنظيم المجالس المحلية للشباب ببلديات ليبية مثل زمزم وتاورغاء تحت مظلة واحدة مثل المجلس المحلي لمصراتة يساهم في تطوير الأداء الشبابي وتوحيد الجهود بين المناطق، خاصة بعد التغيرات الإدارية الحديثة. هذا التنظيم يتيح فرصًا أفضل للتخطيط المشترك وتبادل الخبرات بين الشباب في البلديات المختلفة، إلى جانب توفير موارد ومساندة إدارية وفنية تمكن المجالس من تنفيذ برامج متكاملة تلبي احتياجات المجتمع. دعم وزارة الشباب لهذه الخطوة يعكس حرصها على تمكين الشباب وإشراكهم في عمليات التنمية المحلية، مع الالتزام بالإجراءات والقوانين المنظمة للعمل الشبابي ضمن البلدية الأم.