صندوق النقد الدولي يعلن شروط جديدة تؤثر على المستقبل الاقتصادي لمصر خلال زيارتها الحاسمة

تستعد مصر لسداد أكثر من 397 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري على دفعتين، وسط ترقب جولات المراجعة الخامسة والسادسة من برنامج تسهيل الصندوق الممدّد، والتي تُعد من أهم مراحل البرنامج. تتطلب هذه المراجعات تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما فيما يتعلق بخفض دعم المحروقات وتنشيط برنامج الطروحات الحكومية.

لماذا زيادة أسعار المحروقات ضرورة في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر؟

تُعتبر زيادة أسعار المحروقات من الإجراءات الحتمية التي يطلبها صندوق النقد الدولي ضمن متطلبات مواصلة المراجعات الخامسة والسادسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، بهدف تقليل فاتورة الدعم البترولي. وأكدت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، أن بعثة الصندوق ستزور القاهرة في الخريف المقبل لإتمام هاتين المراجعتين، معترفة بضرورة تعميق جهود الإصلاح لتعزيز نمو اقتصاد البلاد وإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس أن صندوق النقد يركز بشكل أساسي على نقطتين خلال هذه المرحلة، وهما خفض دعم المحروقات وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا في ملف خفض الدعم، ويُتوقع أن تضيف زيادة جديدة على أسعار الوقود في أكتوبر القادم. وعلى الرغم من تأجيل زيادة أسعار الكهرباء المقررة في هذا الشهر، فإن هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع الصندوق، ما يعكس حرص الحكومة على الالتزام بخطط الإصلاح.

تشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض دعم المواد البترولية بنحو 51% خلال العام المالي الحالي، وهي خطوة ضرورية ضمن تعهدها مع صندوق النقد الدولي برفع الدعم نهائيًا عن الوقود بحلول نهاية 2025. وقد بدأت هذه الإجراءات بزيادة أسعار البنزين والسولار في أبريل الماضي بمعدل 2 جنيه للتر، مما يؤكد جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها الإصلاحية.

برنامج الطروحات الحكومية ودوره المحوري في انتزاع موافقة صندوق النقد لمراجعات مصر

يشكل تفعيل برنامج الطروحات الحكومية نقطة محورية في نجاح المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج صندوق النقد، إذ يستبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس إمكانية موافقة الصندوق على إتمام المراجعتين دون تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف. ويرى أن الأيام القادمة قد تشهد إعلان الحكومة صفقة طروحات كبرى لتعزيز موقفها التفاوضي أمام الصندوق، مشددًا على أن التجاهل أو التأجيل في هذا الشق قد يؤدي إلى تعطيل المراجعات وهو أمر مرفوض من قِبل الحكومة.

في سياق ذلك، كشفت تقارير حديثة عن تعيين الحكومة لبنوك استثمار ومستشارين لإدارة طرح عشرة شركات ضمن المرحلة الخامسة من برنامج الطروحات، والتي بدأت في مارس 2022 وبلغت نسبة تنفيذها 48%. تشمل هذه الشركات كلًا من وطنية وصافي وسيد للأدوية، إضافة إلى أمل والشريف للبلاستيك ومصر للأدوية وميدور، ووزارة الطرق الوطنية، بالإضافة إلى شركات الأغذية ومحطات الوقود.

الآثار المالية والمردود المتوقع من إتمام مراجعات صندوق النقد لمصر

تحظى المراجعتان الخامسة والسادسة بأهمية بالغة فيما يتعلق بالدعم المالي لمصر، إذ يسدد الوطن خلال الشهر الحالي مستحقات لصندوق النقد بقيمة تقارب 397.14 مليون دولار على دفعتين متماثلتين تنتهي في 22 و25 سبتمبر. ويتزامن السداد مع زيارة بعثة الصندوق المرتقبة، والتي ستحدد موقف البرنامج الإصلاحي وحصول مصر على الدعم التالي.

بإتمام المراجعتين، ستفتح مصر باب صرف شريحتين من قروض الصندوق بإجمالي يقارب 2.5 مليار دولار، فضلاً عن الاستحقاقات المرتبطة بتمويل الصلابة والاستدامة والتي قد تصل إلى 274 مليون دولار على دفعتين متساويتين. تحمل هذه المعطيات أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري، كونها تعزز ثقة الأسواق والمستثمرين بتقدم برنامج الإصلاح، ما يسهم في استقرار الوضع المالي والاقتصادي.