خبير مالي يكشف أسباب انعدام التداول على 16 شركة في سوق “نمو” بالفيديو

في سوق “نمو” الموازية، يعاني التداول على الأسهم المدرجة من ضعف ملحوظ، إذ غاب التداول عن 16 شركة، بينما اقتصرت بعض الشركات على تداول بسعر واحد فقط، مما يعكس تقلص السيولة وقلة الطلب على الأسهم في هذا السوق المتخصص.

ندرة السيولة وأثرها على حركة التداول في سوق “نمو” الموازية

يشهد سوق “نمو” نقصًا واضحًا في السيولة، مما يؤثر سلبًا على حركة التداول وأسعار الأسهم المدرجة، وفقًا لتصريحات المستشار المالي خالد الزايدي. هذه المشكلة تؤدي إلى تراجع نشاط المستثمرين في السوق الموازية، حيث لم تستطع السيولة المحدودة دعم الأسعار أو تحقيق تداولات نشطة متواصلة. وتبدو هذه الحالة نتيجة مباشرة لقلة رأس المال المتاح للاستثمار وضعف الطلب على الأسهم، وهو ما يقلل من جاذبية السوق لدى المتداولين.

تأثير كثافة الإدراجات على أداء الأسهم في السوق الموازية “نمو”

أشار الزايدي إلى أن السوق شهد إدراج عدد كبير من الشركات خلال فترة قصيرة؛ بدايةً من عام 2025، برزت كثافة الطروحات الجديدة بشكل ملحوظ. هذه الكمّية الكبيرة من الشركات لم تقابلها قاعدة مستثمرين مؤهلين كافية للاستثمار والمشاركة الفعالة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الأسهم بسبب ضعف الطلب. هذا التفاوت بين حجم الطروحات وقلة المستثمرين المهيئين يعكس عدم التوازن في سوق “نمو”، مما يضعف فرص تحقيق الأرباح ويحد من تحفيز السيولة في السوق.

غياب التداول عن 16 شركة وتراجع أداء الطروحات الجديدة

أكد الزايدي أن هناك 16 شركة مدرجة في السوق الموازية لم تشهد أي تداول حتى الآن، في حين تم تداول بعض الشركات بسعر وحيد فقط خلال جلسات التداول. هذا الوضع يُعد مؤشراً واضحاً على تدني حجم السيولة وسهولة البيع والشراء في هذه الشركات، فضلاً عن وجود عدد من الطروحات التي تم تسجيلها بأسعار أقل من سعر الاكتتاب. وهذا يعكس حالة التراجع في أداء بعض الشركات، خاصة تلك التي طُرحت حديثًا خلال عام 2025، الأمر الذي يُبرز الحاجة المُلحة لتطوير بيئة التداول وإعادة النظر في الاستراتيجيات التنظيمية للسوق.

• زيادة عدد الشركات المدرجة بسرعة كبيرة دون توسيع قاعدة المستثمرين المتخصصين.
• تراجع أسعار بعض الطروحات عن سعر الاكتتاب نتيجة ضعف الطلب.
• وجود شركات لم تُسجل أي تداول على الإطلاق، ما يدل على قصور السيولة في السوق.
• حاجة سوق “نمو” إلى تحسين التنظيمات الجاذبة للمستثمرين وتحفيز التداول.

يستدعي هذا الواقع إعادة تقييم الاشتراطات والقوانين المتعلقة بالسوق الموازية؛ فبالرغم من الطفرة في عدد الإدراجات، فإن غياب السيولة وعدم تنوع المستثمرين يقفان عائقًا أمام نمو السوق بشكل صحي. يُقترح توسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين عن طريق تعديل التنظيمات لتشجيع مشاركة أوسع، مما يُسهم في تعزيز السيولة وتنشيط حركة التداول داخل السوق.

تبقى الحاجة ماسة إلى تطوير آليات تنظيم السوق الموازية، سواء من ناحية زيادة السيولة أو تحسين فرص التداول، مع التركيز على دعم المستثمرين المؤهلين، وذلك لضمان استقرار الأسعار ونمو حجم التداول تدريجيًا، حيث يشكل ذلك ركيزة هامّة لتحقيق الاستقرار والكفاءة في سوق “نمو”.