الغرامة تصل إلى 20 ألف ريال ومصادرة المركبة.. عقوبات صارمة من هيئة النقل لممارسة “الكدادة” بدون ترخيص
تفرض الهيئة العامة للنقل غرامة تصل إلى 20 ألف ريال بالإضافة إلى مصادرة المركبة على الأفراد الذين يزاولون النقل غير المرخص المعروف بـ”الكدادة” دون الحصول على الترخيص النظامي اللازم، في إطار مواجهة مخالفات النقل غير النظامي.
عقوبات مزاولة الكدادة غير المرخصة وأثرها على النقل البري
يحظر النظام الجديد للنقل البري على الطرق ممارسة أي نشاطات نقل دون ترخيص رسمي، ويتضمن ذلك كل ما يُعرف بـ”الكدادة” أو المناداة على الركاب، مثل دعوة الركاب، ملاحقتهم، اعتراضهم، التجمهر أو التجول في الأماكن التي يتواجد فيها الركاب بهدف دعوتهم للنقل بشكل غير قانوني؛ وذلك لضمان سلامة الركاب وتنظيم حركة النقل البري بشكل فعال.
تفاصيل الغرامات وحجز المركبات على مخالفات الكدادة غير المرخصة
تبدأ العقوبات على المخالفين بموجب هذا النظام بغرامة مالية تصل إلى 11 ألف ريال، مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا لمن يقومون بالأعمال التحضيرية للنقل غير المرخص؛ مثل التجمهر أو محاولة جذب الركاب دون تصريح رسمي. هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من انتشار الكدادة غير المرخصة التي تؤثر سلبًا على قطاع النقل وتزعزع أمن الطرق.
عقوبات مشددة على ممارسي النقل غير النظامي تشمل الغرامة وحجز المركبة
تصل العقوبات إلى غرامة تصل 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي بدون ترخيص؛ وتعتبر هذه العقوبة صارمة نظرًا لتأثيرها المباشر على النظام والتنظيم في قطاع النقل البري. كما تتيح الهيئة بيع المركبة التي تم ضبطها أثناء المخالفة في مزاد علني، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين الذين يزاولون هذه الأنشطة غير القانونية، الأمر الذي يعزز من ضبط السوق وتنظيم المهنة بما يحقق مصلحة الركاب والسائقين النظاميين.
نوع المخالفة | الغرامة المالية | مدة حجز المركبة | عقوبات إضافية |
---|---|---|---|
الأعمال التحضيرية للنقل غير المرخص | حتى 11,000 ريال | حتى 25 يومًا | لا يوجد |
مزاولة النقل غير النظامي | حتى 20,000 ريال | حتى 60 يومًا | بيع المركبة في مزاد وإبعاد غير السعوديين |
يأتي فرض هذه العقوبات ضمن جهود الهيئة العامة للنقل لضمان حصول الركاب على خدمات آمنة ومنظمة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالنقل غير القانوني، ما يسهم في رفع جودة النقل على الطرق العامة. يوفر النظام الجديد بيئة نقل أكثر أمانًا ويحد من الفوضى التي كانت تنتج عن الكدادة غير المرخصة، مؤكدًا ضرورة الالتزام باللوائح الرسمية للحفاظ على استقرار القطاع.