السعودية تخطو نحو إلغاء النقد مع اعتماد 79% من المدفوعات الرقمية

شهدت السعودية تطورًا مذهلًا في نسبة المدفوعات الرقمية، التي وصلت إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع في قطاع التجزئة للأفراد مع نهاية عام 2024، ما يعكس تسارع التحول الرقمي في النظام المالي وارتفاع اعتماد المواطنين على المعاملات الإلكترونية بدلًا من النقد التقليدي.

كيف تحقق الدفع الرقمي نسبة 79% في السعودية بنهاية 2024؟

لم تكن المعاملات النقدية مجرد وسيلة للدفع فحسب، بل كانت الأساس الذي يعتمد عليه الناس في حياتهم اليومية حتى سنوات قليلة مضت، أما اليوم فقد تغير المشهد بشكل جذري مع انتشار استخدام الهواتف المحمولة والبطاقات المصرفية للدفع بنقرة واحدة فقط، في ظل توجه السعودية نحو تحقيق رؤية 2030 التي دفعت البلاد إلى تبني أنظمة دفع رقمية متطورة على نطاق واسع. هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مكثفة لتشجيع الأفراد والشركات على الاعتماد على المدفوعات غير النقدية، مما أدى إلى تغيير جذري في الثقافة المالية على مستوى الشارع والأسواق.

زيادة هائلة في عدد المعاملات الإلكترونية وتوسع ثقافة الدفع الرقمي

تشير إحصائيات البنك المركزي إلى ارتفاع عدد المعاملات الرقمية إلى أكثر من 12.6 مليار عملية في عام 2024، مقارنة بـ10.8 مليارات عام 2023، بزيادة نسبتها تقارب 16.7%، ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في تقبل وتحويل المستخدمين للمدفوعات من النقدية إلى الرقمية. ويعكس هذا النمو نجاح السياسات الحكومية التي ركزت على تعزيز ثقة المستهلكين في أمن وكفاءة المنصات الرقمية، وتوفير حلول دفع تناسب احتياجات السوق السعودي، مما ساعد في تعزيز الاعتماد على الدفع الرقمي بين مختلف الفئات السكانية والشركات.

البنية الرقمية المتقدمة وراء تحقيق نسبة المدفوعات الرقمية 79% في السعودية

لم تكن نسبة المدفوعات الرقمية 79% وليدة صدفة، بل جاءت نتيجة استراتيجية دقيقة وتطوير مستمر للبنية التحتية الرقمية التي قادها البنك المركزي السعودي، وذلك عبر تحسين أنظمة الدفع الوطني وتطبيق تقنيات الدفع الفوري، إلى جانب توسيع شبكة نقاط البيع وتفعيل المحافظ الرقمية. كما شملت الجهود حملات توعية مستمرة لتعزيز المعرفة بأنظمة الدفع الإلكتروني، ما جعل استخدام البطاقات الإلكترونية والتطبيقات المصرفية خيارًا مفضلًا لدى معظم المتعاملين ودافعًا رئيسًا للوصول إلى هذه النسبة المتقدمة.

• توسيع نقاط البيع الإلكترونية في مختلف المدن والمناطق
• تفعيل خدمات الدفع الفوري التي تسهل المعاملات اليومية
• تعزيز اعتماد المحافظ الرقمية بين المستخدمين
• تنظيم حملات توعوية لتعريف المستهلكين بفوائد الدفع الرقمي

يلعب الأمان الرقمي دورًا محوريًا في استمرار ارتفاع نسب المدفوعات الرقمية، حيث تم تطوير أنظمة حماية متقدمة لضمان سلامة المعاملات ومنع التهديدات الإلكترونية، ما عزز ثقة المستخدمين وأدى إلى تثبيت هذا الاتجاه بشكل مستدام. كما أن هذا التحول يحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد الوطني، من خلال تخفيض تكاليف التشغيل وتقليل الاعتماد على النقد، إضافة إلى تعزيز الشفافية عبر سهولة تتبع حركة الأموال، الأمر الذي يسهم في الحد من الاقتصاد غير الرسمي ويدعم الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة.

التحول إلى المدفوعات الرقمية بنسبة 79% في السعودية بنهاية 2024 يعكس مدى تطور السوق المالي المحلي واستجابة المجتمع لتقنيات العصر، ممهدًا الطريق أمام ريادة المملكة في مجال التكنولوجيا المالية والتقنيات الرقمية بأمان وفعالية.