الذهب بين خيارين: كيف يتأثر سعره بخطوة الفائدة القادمة للفيدرالي؟

تترقب الأسواق بشدة تحركات أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين خفض محتمل أو تثبيت، وهو ما يثير التساؤل حول مستقبل الذهب في هذه الظروف الاقتصادية المتقلبة.

تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

من المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة بحوالي 25 نقطة أساس إلى ضغط على قيمة الدولار الأمريكي، ما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن أصول تحفظ قيمة أموالهم، خاصة في ظل استمرار مستويات التضخم والمخاطر الاقتصادية القائمة؛ حيث يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن. هذا التوجه يدفع أسعار أوقية الذهب سواء في العقود الفورية أو الآجلة للارتفاع، لتصل أسعار العقود الفورية إلى مستويات تجاوزت 3681 دولارًا، بينما سجلت العقود الآجلة 3712 دولارًا؛ وهو ما يؤكده توقع بنك “دويتشه” الذي رجح ارتفاع سعر الأونصة إلى نحو 4000 دولار خلال العام المقبل، معززًا ذلك بتزايد مشتريات البنوك المركزية وضغوط محتملة على الدولار وعودة الفيدرالي إلى خفض الفائدة.

ظروف استثنائية تحيط باجتماع الفيدرالي وتأثيرها على قرار الفائدة

يشهد اجتماع الفيدرالي تطورات غير معتادة، إذ انضم عضوان جديدان قبل ساعات قليلة من انعقاد الاجتماع؛ حيث أدى ستيفن ميران اليمين الدستورية، وانضمت ليزا كوك بعد صدور حكم قضائي يوقف قرار إقصائها، وهو ما يجعل هذا الاجتماع استثنائيًا تاريخيًا ويزيد من تعقيد اتخاذ القرار. يحق لكلا العضوين التصويت على قرارات الفائدة رغم غياب خبرة ميران بحوارات ما قبل الاجتماع، في حين خاضت كوك معركة قضائية موازية للانضمام. هذا المشهد يعكس الضغوط السياسية التي تحيط بالفيدرالي والضغوطات التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع نفوذه داخل البنك المركزي، خاصة في ظل توقيت يأخذ فيه القرار أهمية قصوى لتحديد اتجاه السياسات النقدية المستقبلية.

الانقسام داخل الفيدرالي ومؤشرات التضخم وتأثيرها على أسعار الذهب

الانقسام الحاد ضمن مجلس الفيدرالي حول مسار أسعار الفائدة يشكل تحديًا لرئيس البنك المركزي جيروم باول، إذ تضغط بعض الأصوات داخل المجلس من أجل خفض أكبر، بينما تفضل أخرى تثبيت الأسعار الحالية، مما يعكس حالة من عدم التوافق غير المسبوقة منذ 2019. يظهر هذا الانقسام استراتيجية مختلفة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية المتشابكة، حيث يأتي على خلفية تضخم متسارع في الولايات المتحدة؛ إذ بلغ معدل التضخم السنوي 2.9% بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أغسطس، وهي معدلات تفوق التوقعات، ما يشكل عنصر ضغط إضافي على القرار النقدي. هذه التوازنات المعقدة تؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا استثماريًا في ظل تلك التقلبات الاقتصادية.

• خفض الفائدة يعزز من جاذبية الذهب أمام المستثمرين
• الانقسامات داخل الفيدرالي تضيف أبعادًا معقدة للسوق
• تسارع التضخم يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة كالذهب
• مشتريات البنوك المركزية تلعب دورًا محوريًا في دعم الأسعار

يبقى مسار أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي مرتبطًا بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تتقاطع في هذه الفترة، ما يمنحه دورًا محوريًا كأداة تأمين ضد المخاطر المالية؛ وبالنظر إلى التوترات الحالية والتغيرات المستمرة، فإن الأسواق تواصل المراقبة الدقيقة لكل تطور لضبط استراتيجيات الاستثمار بما يتناسب مع هذا المشهد المتحرك.