وزير المالية يكشف تفاصيل التطورات الاقتصادية الحالية وخطط الإصلاح في مصر

شهدت مصر تطورات اقتصادية ملحوظة في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت أهمية دور القطاع الخاص المصري في قيادة التنمية واضحة، وهو ما أكد عليه وزير المالية الدكتور أحمد كوجك الذي أكد أن القطاع يمتلك القدرة والجاهزية لتحمل المسؤولية، وأن الحكومة تعمل على دعم هذا الدور الحيوي بكافة السبل.

أحدث التطورات الاقتصادية في مصر ودور القطاع الخاص المصري

أوضح الوزير أن ملف الاقتصاد المصري يشهد تحولات هامة من خلال التركيز على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحسين الثقة مع مصلحة الضرائب وتحقيق التوازن المالي إلى جانب رفع الإنفاق على التنمية البشرية، وهو ما كان محور العمل منذ توليه المنصب في يوليو 2024. وقد تزامن ذلك مع نمو غير نفطي قوي سجل خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2025، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في قطاعات التصنيع بنسبة 13.5%، والسياحة التي ارتفعت بنسبة 16.7%، بالإضافة إلى تقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 12.5%، مما يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والحياد التنافسي الذي تم تطبيقه بعناية في مصر.

الإصلاحات الضريبية والجمركية ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري

أشار الوزير إلى تقدم مصر في تبني إصلاحات شاملة على صعيد الضرائب والجمارك، حيث تم تنفيذ 25 إجراءً ضريبيًا جديدًا و29 إجراءً جمركيًا من شأنها تسريع عمليات التخليص وتوحيد إجراءات الموانئ، إلى جانب التحصيل الرقمي عبر الهواتف المحمولة، مما يخلق بيئة أكثر كفاءة وشفافية. شملت الإجراءات أيضًا حوافز مخصصة للملتزمين بالضرائب، وحلولًا ودية للنزاعات الضريبية، مما يسهم في تحفيز الالتزام وتحسين موارد الدولة. تعكس هذه الإصلاحات التزام مصر بتطوير منظومة الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره بشكل أفضل.

تعزيز الصادرات وتحفيز الاستثمار الخاص في مصر

أكد وزير المالية أهمية رفع قيمة الصادرات كأحد أولويات الوزارة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تطوير آليات صرف الدعم الموجه للصادرات بما يتناسب مع الظرف الاقتصادي الحالي. كما أشار إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات غير النفطية، ما يرسخ مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية ويزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني. من جانبه، أعرب عمر مهنا رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة عن تقديره للمبادرات التي أطلقتها وزارة المالية، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي متعدد الأبعاد زاد من رغبة القطاع الخاص في الاستثمار، وهو ما يعكس النمو الاحتوائي القوي الذي تشهده مصر، مع خلق فرص عمل تزيد عن مليون فرصة.