مطور عقاري يقترح مبادرة تمويلية جديدة لشراء الشقق بفائدة مخفضة بين 6% و7%

تظل الشركات العقارية في مصر تركز على شريحة ضيقة من العملاء تشمل حوالي 1% فقط، وهم أصحاب الدخول المرتفعة والمدخرات الكبيرة، وكذلك رجال الأعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاماً، بينما يظل الشباب بين 30 و40 عاماً يبحثون عن فرص لامتلاك وحدات سكنية مناسبة لمستوى دخلهم عبر آليات تمويلية مبتكرة.

فرص التمويل العقاري للشباب بين 30 و40 عاماً وأهميته في السوق

أكد المهندس أشرف بولس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كورنرستون للتطوير العقاري، على ضرورة إطلاق مبادرة تمويل عقاري تستهدف الشباب في الفئة العمرية بين 30 و40 عاماً، ممن يعملون في مهن ذات دخول مناسبة، وذلك بفائدة منخفضة تتراوح بين 6% و7% مع فترة سداد طويلة. هذه المبادرة ستوفر لهم فرصة اقتناء وحدات سكنية تتناسب مع متطلباتهم حتى لو كانت غرفة أو غرفتين، مما يوسع قاعدة العملاء في السوق العقاري ويعزز ارتباط الشباب بوطنهم. كما ستدعم المبادرة السوق العقاري المصري، الذي يحتاج لتدفق رؤوس أموال محلية وأجنبية لزيادة تنشيط القطاع.

الوحدات السكنية المتوفرة وحجم الطلب الحقيقي في السوق العقاري المصري

أشار بولس إلى أن عدد الوحدات السكنية المعروضة في السوق المصري لا يتجاوز 200 ألف وحدة، في حين أن هناك طلباً حقيقياً ومتراكماً يفوق ذلك بكثير، خصوصاً من شريحة الشباب الباحثة عن فرص السكن المدعومة بتمويل ملائم. وبالتالي فإن توفير حلول تمويلية مبتكرة من شأنه توسيع صناعة العقار بشكل كبير وتحفيز الصناعات المرتبطة بها، إلى جانب رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل متعددة في عدة قطاعات.

التوسع العمراني في مصر وأثره على الاستثمار العقاري وفرص العمل

شهدت مصر توسعاً عمرانياً ملحوظاً خلال العقد الماضي، حيث تضاعفت المساحات المعمورة من 7% إلى 14%، مما أتاح بيئة خصبة للاستثمار العقاري وتوفير فرص جديدة في السوق. هذا التحول كان له دور كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من فرص تطوير البنية التحتية وارتفاع جودة الحياة، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة فرص العمل وتوفير مرافق سكنية متطورة للشباب وأفراد المجتمع.

تسهم هذه المبادرات التمويلية في تحويل السوق العقاري إلى منصة متاحة أمام شريحة أوسع من المواطنين، فتخفف العبء المالي على الأسر الشابة وتدفع عجلة التنمية، ما يجعل الحصول على وحدة سكنية أمراً يمكن تحقيقه دون عناء، وبخيارات تتناسب مع الدخل والاحتياجات المتنوعة. كذلك، يثري هذا التوجه المشهد الاستثماري وينعش قطاعات البناء والصناعات المرتبطة به، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً جديدة لاقتصاد مستدام قائم على توفير السكن الملائم.