صافي الأصول الأجنبية في المركزي يرتفع إلى فائض جديد.. تعرف على القيمة الأخيرة

شهدت بيانات البنك المركزي تسجيل صافي الأصول الأجنبية فائضًا جديدًا بقيمة 10.629 مليار دولار، أي ما يعادل 517.255 مليار جنيه، بنهاية أغسطس 2025، مقابل 10.491 مليار دولار (511.211 مليار جنيه) في نهاية يوليو من نفس العام، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في السيولة الدولارية.

تطور الودائع في البنوك وتأثيرها على صافي الأصول الأجنبية

أوضح البنك المركزي أن ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك بلغت 893.060 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقارنةً بـ999.950 مليار جنيه في يوليو 2025، مسجلة تراجعًا في هذا الجانب؛ رغم ذلك، فإن صافي الأصول الأجنبية حافظ على الفائض، ما يؤكد قوة التحويلات والنقد الأجنبي المتوفر للبنوك. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن في مايو 2024 تحولًا تاريخيًا لصافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض لأول مرة منذ مارس 2022، حيث بلغ الفائض آنذاك 458.630 مليار جنيه، مقابل عجز مقداره 36.070 مليار جنيه في أبريل من نفس العام، مؤكدًا تحسن وضع النقد الأجنبي بشكل ملحوظ.

أهمية صافي الأصول الأجنبية في تقييم سلامت القطاع المصرفي

يُعتبر صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا رئيسًا لقياس صلابة القطاع المصرفي، فهو يعكس الفارق بين ممتلكات البنوك أو البنك المركزي من العملات الأجنبية والتزاماتها المتعلقة بالنقد الأجنبي؛ وفائض هذا البند يرمز إلى تحسن السيولة الدولارية، مما يعزز الاستقرار النقدي ويرفع ثقة المستثمرين. يتضح من هذا أن الفائض الجديد في صافي الأصول الأجنبية يشير إلى قدرة البنك المركزي على تعزيز احتياطي النقد الأجنبي بالرغم من التحديات الاقتصادية المحيطة.

التحديات التي واجهتها مصر في صافي الأصول الأجنبية وتأثيراتها

واجهت مصر انخفاضًا حادًا في صافي الأصول الأجنبية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حيث أدت هذه الأزمة إلى خروج تدفقات استثمارية مباشرة وغير مباشرة تُقدر بنحو 22 مليار دولار من السوق المصري، ما سبب تآكلًا كبيرًا في احتياطي النقد الأجنبي. وتجلّت الأزمة في تسجيل عجز فاق 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بفائض سابق بلغ 134.4 مليار جنيه في فبراير من نفس العام؛ ولم تستطع السيولة الدولارية في ذلك الوقت مواكبة الضغوط الاقتصادية، ما دفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات لتعزيز الفائض في صافي الأصول الأجنبية لاحقًا.

تتضح أهمية صافي الأصول الأجنبية في معرفة قوة وتحسن السيولة الدولارية التي يمتلكها القطاع المصرفي، وهو ما انعكس بالإيجاب خلال الفترة الأخيرة رغم التحديات السابقة، مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي الوطني وتعزيز ثقة الأسواق في الاقتصاد.