شعبة المستوردين تكشف كيف سيرتفع الاستثمار الأجنبي 20% بحلول نهاية 2025

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يهدف إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال بنسبة 20% بنهاية 2025، وهو مؤشر قوي يعكس نمو الاقتصاد وتحسين فرص السوق محليًا ودوليًا. يعد هذا الارتفاع في الاستثمار الأجنبي خطوة محورية في تعزيز التجارة وتوسيع الأسواق المصرية، ما يدعم بشكل كبير الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في تنمية القطاعات المختلفة.

كيفية تحقيق زيادة 20% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية 2025

تسعى مصر إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 15 و20% مقارنة بعام 2024، وهو هدف استطاع أن يخلق بارقة أمل حقيقية في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ إذ إن زيادة رأس المال الأجنبي تعني تمويلًا أوسع للقطاعات الأساسية مثل البنية التحتية والطاقة والمياه. وبجانب التمويل، توفر الاستثمارات الأجنبية التكنولوجيات الحديثة والخبرات الفنية المتنوعة، مما يرفع من مستوى الإنتاجية ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة تسهم في خفض معدلات البطالة وتنشيط سوق العمل بشكل منتظم.

دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق رؤية مصر 2030

تُعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة عنصرًا أساسيًا في تنفيذ أهداف استراتيجية رؤية مصر 2030، التي تركّز على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. تلعب سياسات دعم المستثمرين مثل خفض سعر الفائدة الذي أقرّه البنك المركزي دورًا فعالًا في تمكين المستثمرين الأجانب من الحصول على التمويلات اللازمة بسلاسة، مما يشجع على زيادة حجم الإقراض والتوسع في الأعمال. كما أن الحوافز الاستثمارية الحديثة التي قدمتها الحكومة لتبسيط الإجراءات وتقليص مدة الموافقات ساعدت على رفع تنافسية مصر في السوق العالمي باعتبارها وجهة جاذبة للمشروعات الأجنبية.

مصر تجتذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية 2024-2025

نجحت مصر في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الموقعة مع الإمارات. يعكس هذا النمو المستمر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ورغبتهم في الاستثمار في مختلف القطاعات، خصوصًا مع التحسن في بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة. يشكل ذلك دافعًا قويًا لتحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.