زيادة نسبة البطالة في مصر 2025: أسباب وتأثيرات غير متوقعة على الاقتصاد الوطني

تستعد مصر لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي خلال الخريف الجاري لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج القروض، تمهيدًا لصرف دفعتين جديدتين بقيمة 2.4 مليار دولار وفق التزامات البرنامج، حيث ينتظر أن تتضمن المراجعتان حزمة من الإجراءات الاقتصادية الهامة، أبرزها رفع الدعم عن الوقود بشكل كامل نهاية العام الجاري، إلى جانب تسريع خروج الدولة من حصصها في بعض الشركات لجذب استثمارات أجنبية وتقليل أعباء الدين والمصروفات.

تفاصيل رفع أسعار الوقود المتوقع في مصر خلال 2025

تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر الشهر المقبل لمراجعة أسعار بيع الوقود، بناءً على جدول اجتماعات ربع سنوية منتظم؛ حيث قررت اللجنة في اجتماعها السابق خلال أبريل 2025 رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار بمقدار جنيهين، وكانت تلك الزيادة الرابعة خلال عام 2024 ومطلع 2025. يشير خبراء سابقون إلى احتمال ارتفاع جديد في أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء التزام مصر ببرنامج رفع الدعم نهائيًا نهاية ديسمبر 2025.

أسباب ودوافع رفع الدعم عن الوقود في مصر وفق برنامج صندوق النقد

يرى نائب رئيس هيئة البترول السابق مدحت يوسف أن موازنة مصر مع صندوق النقد الدولي تدفع نحو رفع جديد للأسعار، إذ من المتوقع أن تتجاوز الزيادة 10% للسولار والغاز نظراً لابتعادهما عن التكلفة الحقيقية، بينما أسعار البنزين حاليا تقترب من التكلفة مما قد يحد من نسبة زيادتها، خصوصًا لبنزين 92 و95 و80. يبقى دعم البوتاجاز قائمًا جزئيًا لكنه سيتعرض لرفع أسعاره جزئياً وفق التكلفة الحقيقية، ويشير المستشار الاقتصادي وائل النحاس إلى التزام الحكومة بالوصول إلى نظام “صفر دعم” قبل انتهاء 2025، وهي من شروط صندوق النقد لإتمام المراجعات المقبلة.

تأثيرات خفض دعم الوقود على الموازنة المصرية وخطط المستقبل

أوضح وائل النحاس أن الموازنة المخصصة لدعم الوقود شهدت تراجعًا كبيرًا إلى 75 مليار جنيه في العام المالي الحالي مقارنة بـ154.4 مليار جنيه في العام السابق، ما يدل على تقلص هامش استمرار الدعم الحكومي. وتهدف مصر إلى خفض دعم المواد البترولية خلال السنة المالية 2025-2026 بنسبة 51.4% لتصل إلى 75 مليار جنيه فقط، الأمر الذي يتطلب رفعًا تدريجيًا لأسعار الوقود وفق جدول دوري للجنة التسعير التلقائي، رغم قرار تأجيل اجتماع اللجنة من الربع الثاني إلى أكتوبر المقبل. ويأتي هذا في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول بقرض 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

• زيارة بعثة صندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر للمراجعة الاقتصادية
• اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمراجعة أسعار الوقود الشهر المقبل
• رفع الدعم عن الوقود نهائيًا نهاية 2025 وفق برنامج القرض
• خفض الدعم البترولي المتوقع بنسبة تزيد عن 50% في العام المالي المقبل
• تسريع خصخصة شركات حكومية لجذب النقد الأجنبي وتقليل الدين