حالات استرداد الشقق في قانون الإيجار القديم 2025 والتعديلات الجديدة التي تثير الجدل

قانون الإيجار القديم 2025 ركز على حالات استرداد الشقق التي تسمح للمالكين باستعادة وحداتهم السكنية ضمن ضوابط واضحة، مما يعزز التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل تعدد الأسباب التي تتيح رفع دعاوى الاسترداد بصورة قانونية.

أبرز حالات استرداد الشقق في قانون الإيجار القديم 2025

أوضح قانون الإيجار القديم 2025 رقم 164 لعام 2025 عددًا من الحالات التي يمكن للمالك من خلالها استرداد الشقة المؤجرة دون التعرض لمنازعات، ومن أبرزها الوفاة حيث لا يمتلك الورثة حق الامتداد إذا تغيبوا عن السكن الفعلي أو لم تنطبق عليهم الشروط القانونية، مثل غياب الزوج أو الأبناء المستمر داخل الوحدة السكنية. كما يعد الانقطاع الفعلي عن الإقامة داخل الشقة سببًا معتبرًا لاستردادها، لأن بقاء الورثة خارج السكن يسقط عنهم حق التمديد، إضافة إلى وصول المستأجر إلى سن الرشد أو انتقاله للسكن في مكان آخر، ما يؤثر على حقهم في الاستمرار إلا باتفاق خاص على عقد جديد. بالإضافة إلى ذلك، يُمنح المالك حق استرداد الشقة إذا ترك المستأجر الوحدة لفترات طويلة دون سكن، أو عند استخدام الشقة لأغراض غير سكنية مما يخالف شروط عقد الإيجار القديم 2025.

إجراءات استرداد الشقق وفق قانون الإيجار القديم 2025

تتضمن إجراءات استرداد الشقق في قانون الإيجار القديم 2025 خطوات قانونية محددة يجب على المالك اتباعها لاسترجاع الوحدة، حيث تبدأ بتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة مع إرفاق المستندات الداعمة مثل شهادة وفاة المستأجر في حالة الوفاة، أو إثباتات تفيد بانقطاع الورثة وعدم إقامتهم داخل الشقة مما يؤدي إلى سقوط حق الامتداد. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تحقيق العدالة بين الطرفين مع مراعاة كافة الظروف القانونية التي تحكم العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر حسب القانون الجديد.

متى ينتهي عقد الإيجار القديم 2025 وأثره على استرداد الشقق

يوضح قانون الإيجار القديم 2025 مدة انتهاء عقود الإيجار لتنظيم العلاقة بين الأطراف، بحيث تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المُخصصة للسكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما عقود الإيجار لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين فتنتهي بعد خمس سنوات فقط من بداية سريان القانون، وهذا التحديد الزمني يفتح المجال أمام الملاك لاستعادة ممتلكاتهم بسلاسة عند انقضاء المدة القانونية دون الحاجة لتمديد العقود، ما له تأثير مباشر على حالات استرداد الشقق التي ينص عليها القانون.