جلال القبي يوضح لماذا الإعلام غير موجود تحت حكم العائلات في بركان الغضب

لا يمكن الحديث عن وجود إعلام فعلي في ظل حكم عائلي عسكري يمارس السيطرة بالحديد والنار، كما أكد جلال القبي، عضو المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب، مشيرًا إلى أن المنطقة أصبحت أشبه بسجن تقيّد فيه حرية التعبير حتى عندما يتعلق الأمر بإبداء الإعجاب أو التعليق على منشورات تنتقد حفتر وأبنائه.

تقييم واقع الإعلام تحت الحكم العائلي العسكري في ليبيا

تسلط تجربة ليبيا الضوء على الأزمة الحقيقية في مفهوم الإعلام الذي يتعرض للقتل اليوم تحت أنظمة تعتمد على حكم عائلي عسكري يحكم بقوة السلاح والقمع، حيث تختفي حرية التعبير وتزدهر ممارسات الاعتقال التعسفي بحق الشباب ممن يعبرون عن آرائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا المنشورات التي تنتقد القيادات العسكرية المرتبطة بالحكم. هذا الواقع يُظهر انهيار مفهوم الإعلام الحر الذي يجب أن يكون منبرا لتنوير الرأي العام وليس أداة لقمعه.

تأثير الرقابة والاعتقالات على حرية التعبير في ظل نظام عسكري عائلي

تؤدي الرقابة المشددة والاعتقالات المتكررة إلى تقييد قدرة الإعلام على أداء دوره الأساسي في نقل الأحداث وتعزيز الحوار المجتمعي، فتتحول منطقة كاملة إلى سجن مفتوح يخشى فيه الشباب التعبير عن رأيهم، خاصة إذا كان يعارض سلطة حفتر وأبنائه، الذين يستغلون القوة العسكرية والسلطة العائلية للحفاظ على مواقعهم دون أي مساءلة. هذا القمع الإعلامي يستنزف المجتمع ويقتل أي مساحة للنقاش الحر، مما يزيد من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار.

دور الإعلام الحقيقي في مواجهة الحكم العسكري العائلي في ليبيا

يتطلب بناء إعلام حقيقي وفعّال في ليبيا مقاومة مستمرة للنظام العسكري العائلي القائم الذي يحاول السيطرة على كل منبر إعلامي وكل صوت ناشئ، فالاعتماد على الإعلام المستقل يعد عاملًا أساسيًا لإحداث التغيير وتعزيز حرية التعبير، وهذا يتطلب حماية الناشطين وإلغاء القرارات التعسفية التي تقيد حرية الإعلام وتفرض رقابة على ما ينشر. فقط من خلال دعم إعلام حر وشجاع يمكن للمجتمع أن يتحرر وينفتح على آفاق جديدة من الحوار والشفافية.

• القضاء على الاعتقالات التعسفية التي تستهدف الناشطين والشباب.
• إلغاء القيود المفروضة على حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• دعم الإعلام المستقل وتوفير بيئة آمنة لممارسة العمل الإعلامي.
• تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الإعلام كأداة للتغيير الديمقراطي.
• الضغط على الأنظمة العسكرية العائلية لضمان حُكم شفاف ومسؤول.