تنظيم الإعلام الجديد: خطوة حاسمة نحو مستقبل رقمي مشرق

تنظيم الإعلام الجديد هو استثمار استراتيجي يفتح آفاقاً واسعة لاقتصاد المستقبل في الإمارات، إذ دفعت الرؤية الطموحة الدولة إلى تحويل الإعلام إلى صناعة إبداعية متكاملة تسهم في بناء اقتصادات جديدة وتعزيز الثقة بين الجمهور وصناع المحتوى. منذ أكثر من عقدين، أدركت الإمارات أن قوة الإعلام الجديد تكمن في تنظيمه بمرونة وابتكار، وهذا ما جعلها تتصدر المشهد الإعلامي بقوانين وتشريعات رائدة.

كيف يساهم تنظيم الإعلام الجديد في تعزيز الاقتصاد الإبداعي في الإمارات

يمكن تعريف تنظيم الإعلام الجديد بأنه الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاطات الإعلام بكافة أشكاله الرقمية والتقليدية، بهدف استثمارها كقوة اقتصادية إبداعية متجددة؛ إذ أدركت الإمارات مبكراً أن الاقتصاد الإبداعي يبني قيمته من خلال الخيال والابتكار بدلاً من الموارد التقليدية، مستلهمة بذلك رؤى كتب مثل “الاقتصاد الإبداعي” لجون هاوكينز. جاءت تحديثات التشريع في أواخر 2023 لتكرس هذا التوجه، مع إصدار أول قانون شامل لتنظيم الإعلام منذ أكثر من أربعين عاماً، وإطلاق منظومة إعلامية شاملة تمثل خارطة طريق واضحة تعزز بيئة عمل مبنية على الثقة والابتكار.

الشراكات الاستراتيجية وأثرها في تطوير تنظيم الإعلام الجديد

يرتكز نجاح تنظيم الإعلام الجديد في الإمارات على شراكات متينة مع كافة الأطراف الفاعلة، إذ لا تفرض الدولة التشريعات بشكل منفرد، بل تشرك المنصات العالمية، والشركات المحلية، وصناع المحتوى، والمستثمرين في صياغة القوانين، حيث تُستمع إلى رغباتهم واحتياجاتهم التنظيمية لتصميم إطار يعزز النجاح المشترك. أحد النماذج البارزة لهذا التوجه هو “تصريح معلِن”، الذي يضمن شفافية الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعفاءات مالية للأفراد لمدة ثلاث سنوات؛ ما يسمح لهم بالنمو بثقة دون أعباء. هذا النموذج يعكس فلسفة الإمارات بأن التنظيم يجب أن يُبنى على تفاعل دائم يعزز بيئة إعلامية أكثر نضجًا ومحتوى أكثر ثقة، وبالتالي اقتصاد أقوى.

الفرص المستقبلية لتنظيم الإعلام الجديد وتأثيرها على اقتصاد صناعة المحتوى

يشير حجم صناعة المحتوى عالمياً إلى نمو هائل من المتوقع أن يصل إلى حوالي 480 مليار دولار بحلول 2027، ما يجعل الاقتصاد الإعلامي رقماً صاعداً في مشهد الاقتصاد العالمي. بهذا الإطار، تراهن الإمارات على تنظيم الإعلام الجديد ليكون حجر الزاوية في بناء اقتصاد صناعة المحتوى لديها؛ فهي تمتلك الأدوات التنظيمية الحديثة، واقتصاداً قوياً، وحكومة تدعم القطاع عبر مبادرات متطورة. تركيز الدولة لا يقتصر على تنظيم القطاع، بل يشمل بناء الثقة بين المجتمع وصناع المحتوى، وتمكين الموهوبين ليصبحوا رواد أعمال قادرين على المنافسة، وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى صناعات قائمة ترفع تنافسية الدولة عالمياً، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.

تمضي الإمارات بخطى ثابتة نحو مستقبل إعلامي مزدهر، مستثمرةً كل الإمكانيات التنظيمية والإبداعية لتكون نموذجاً يُحتذى في تنظيم الإعلام الجديد، حيث تتحول الأفكار إلى صناعات ربحية وطنية، ويحظى المجتمع بمحتوى ذو جودة عالية، وهكذا يلتقي الطموح التنظيمي مع الاقتصاد الإبداعي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.