تذبذب أسعار صرف الدولار يكشف تأثير الفشل الحكومي المباشر على حياة المواطنين

يُشير تذبذب أسعار الدولار مقابل الدينار في سوق الصرف العراقي إلى تحديات مستمرة تؤثر بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي والتجاري، حيث لم تعد إجراءات البنك المركزي قادرة على تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي، وسط هيمنة شبه كلية للسوق غير الرسمي نتيجة طبيعة الاقتصاد الريعي والاعتماد الكبير على الاستيراد.

تأثير المنصة الإلكترونية وتبعات انتهائها على سوق الصرف في العراق

فرضت المنصة الإلكترونية عام 2023 رقابة صارمة على التحويلات المالية، إذ ألزمت البنوك بكشف هوية المستفيد النهائي خلال 24 ساعة بدلاً من 20 يوماً، مما دفع العديد من المصارف والتجار إلى الابتعاد عن التعامل المباشر مع نافذة العملة الرسمية؛ ومع إلغاء المنصة هذا العام، بقيت فجوة السعر الرسمي (1144) والسوق الموازي تتراوح بين 10 إلى 12 نقطة، ليعود النشاط بقوة للسوق الموازي ويحتفظ بالسيطرة على حركة الصرف، رغم توقف العمل بالمنصة.

محاولات البنك المركزي لتخفيف تبعات تذبذب سعر الدولار مقابل الدينار وإشكالات التنويع

عمل البنك المركزي على فتح قنوات تحويل عبر عملات بديلة كدرهم الإمارات والليرة التركية والروبية الهندية واليورو، وسط توجه تدريجي لاعتماد هذه العملات في التعاملات الخارجية، كما صرح المحافظ علي العلاق بأن البنك يسعى للحد من اعتماد التحويلات الخارجية بالدولار؛ إلا أن الخبراء الاقتصاديين يؤكدون استمرارية هيمنة الدولار بسبب ارتباط صادرات النفط العراقية به، والتعاملات الكبرى التي تستوجب الدولار مع الصين ودول أخرى، مما يحد من فاعلية التنويع في الأسواق المالية.

انعكاسات تذبذب سعر الدولار مقابل الدينار على الاقتصاد والاستقرار المالي في العراق

يؤدي استمرار تذبذب سعر الصرف إلى فقدان الثقة لدى المستثمرين وتأخير تنفيذ الخطط التجارية، إذ تعتمد السياسات النقدية بشكل وثيق على السياسة المالية والتجارية في آن واحد، حيث يشير الخبراء إلى أن العراق يستورد معظم احتياجاته عبر قنوات غير نظامية، ما يخلق طلباً موازياً يعوق تأثير السياسة النقدية. من جهة أخرى، تشكل الثنائية النقدية داخل السوق العراقية تهديداً للاستقرار الاقتصادي، ويتجلى التأثير الأكبر في تآكل دخل المواطن، خاصة مع استمرار المضاربات والتهريب التي ترفع قيمة الدولار مقابل الدينار، بينما تهدد شح المعروض بمزيد من ارتفاعات الأسعار. هذا التحدي لا يقتصر على عوامل اقتصادية فحسب، بل يتداخل مع أبعاد سياسية وجيوستراتيجية، مما يجعل الأزمة النقدية انعكاساً لصراعات إقليمية تؤثر على العراق، ويظل المواطن هو الأكثر تضرراً من تداعيات هذه الأزمة المتراكمة.

• تتطلب معالجة أزمة سعر الدولار مقابل الدينار تحسين السياسة التجارية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
• ضرورة تنظيم المنافذ غير الرسمية لمنع الفجوات السعرية وتعزيز الاستقرار النقدي.
• تنويع العملات المستخدمة في التحويلات لتخفيف تأثيرات الدولار، مع الاعتراف بحدود هذا الخيار.
• تفعيل دور المؤسسات الرسمية في مراقبة سوق الصرف وتوفير بيئة شفافة للمستثمرين والتجار.