برلماني يكشف عن تقصير الحكومة في الترويج لوحدات السكن لمتضرري الإيجار القديم

تأتي أهمية الترويج الفعال للقرار التنفيذي الخاص بالقانون رقم 164 لسنة 2025 في ضمان استيعاب المواطنين لحقوقهم المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، خاصة مع المادة (8) التي تؤكد أولوية المستأجر الأصلي وعائلته في الحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التملك ضمن الوحدات التي توفرها الدولة. هذا القانون يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق توازن عادل بين الحقوق، لكنه يحتاج إلى حملة توعية واضحة لضمان وصول المعلومات لكل المستفيدين، لا سيما من الفئات الأولى بالرعاية.

أهمية التوعية بآليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 لقوانين إيجار الأماكن

اتهم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، الحكومة بالتقصير في الترويج للقرار التنفيذي للقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية ويتضمن القواعد والشروط والإجراءات لتنفيذ أحكام المادة (8) المتعلقة بإيجار الأماكن. القانون يوفر آلية لتخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية كبدائل مناسبة للمستأجرين، مع إعطاء الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه وأولاده الذين يمتد إليهم العقد، لكن غياب التوعية دفع إلى ضعف معرفة المستأجرين بحقوقهم مما أدى إلى حالة من الارتباك والشكوك داخل الأوساط الشعبية.

تساؤلات حول الإجراءات المتبعة من وزارة الإسكان لتنفيذ أحكام القانون رقم 164 لعام 2025

طرح الدكتور إيهاب رمزي عدة أسئلة تستهدف توضيح الإجراءات الحكومية التي من شأنها تسهيل استفادة المستأجرين من وحدات الإسكان البديلة، ومنها سبب عدم إطلاق حملة إعلامية موسعة لشرح تفاصيل القرار للمتضررين من القواعد والأحكام الجديدة. كما تساءل عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان لتلقي الطلبات والبت فيها بشفافية وعدالة، ومدى جاهزية الجهات المختصة لمواجهة الإشكاليات التي قد تظهر بسبب عدم إلمام المستأجرين بحقوقهم، إذ من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى نزاعات قانونية أو اجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بفعالية.

الضوابط الزمنية والمستندات المطلوبة للحصول على وحدات الإسكان البديلة وفق القانون رقم 164 لعام 2025

يستفسر نائب البرلمان عن موعد الإعلان الرسمي للضوابط والإجراءات التي يجب على المستأجرين اتباعها، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة والجدول الزمني لاستلام الوحدات البديلة. وأكد ضرورة الإسراع في إتمام جميع الإجراءات التي تضمن حصول المستأجرين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، على معلومات واضحة وسلسلة حول كيفية التقدم للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي. ويشدد على التزام الحكومة بعدم طرد أي مستأجر من مسكنه قبل توفير البديل المناسب، ما يجعل متابعة تنفيذ هذه الضوابط أمرًا حيويًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.