برلماني يفضح تقاعس الحكومة في ترويج وحدات سكنية لأصحاب الإيجار القديم

تُشكّل الترويج الفعّال للقرار التنفيذي الخاص بالقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ضرورة ملحة لضمان وعي المستأجرين بحقوقهم، حيث نصت المادة (8) من القانون على أولوية المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التملك من الوحدات التي تطرحها الدولة.

الترويج القانوني للقرار التنفيذي لقانون إيجار الأماكن وأهميته للمستأجرين

يُعد الترويج للقانون رقم 164 لسنة 2025 عنصراً أساسياً لتعريف المستأجرين بحقوقهم وآليات الاستفادة من الوحدات البديلة، إذ أقر القانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق التوازن العادل ويضع آليات تنفيذ واضحة. غير أن تجاهل الحكومة لحملة إعلامية شاملة ساهم في غياب الوعي القانوني، مما تسبب في حالة من الالتباس والقلق داخل أوساط المستأجرين، خصوصاً بين الفئات الأولى بالرعاية التي تهدف الدولة لتوفير الحماية لها. المواد القانونية نصّت على إلزام رئيس مجلس الوزراء بوضع قواعد واضحة للاستفادة من الوحدات البديلة، إلا أن التأخير في الإعلان وتوفير المعلومات اللازمة يعوق التطبيق الفعلي ويهدد حقوق المستأجرين المحميين بالقانون.

آليات تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لضمان حقوق المستأجرين الفئات الأولى بالرعاية

تنص المادة (8) على أن يحصل المستأجر الأصلي وأسرته على وحدة سكنية بديلة من الدولة، شريطة التقديم بطلب رسمي مع إقرار بالإخلاء والتسليم، كما أن القرار التنفيذي يحدد الشروط والإجراءات التي تحفظ الشفافية والعدالة أثناء استقبال الطلبات وعملية التخصيص. إلا أن الحكومة لم توضح حتى الآن هذه الآليات بشكل كافٍ، مما يطرح عدة تساؤلات حول كيفية تطبيق القانون وتيسير الإجراءات خاصة للفئات الأولى بالرعاية. تتضمن آليات التنفيذ التي يجب على الجهات المختصة إعلانها:

• شروط التقدم للحصول على الوحدات السكنية أو التجارية البديلة.
• المستندات المطلوبة مع الطلبات لضمان استيفاء الشروط القانونية.
• آلية فرز الطلبات وتقييم جدارتها بشكل يضمن العدالة والشفافية.
• جدول زمني واضح لاستلام الوحدات المخصصة للمستأجرين.

التحديات التي تواجه تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 ودور الحكومة في معالجة ضعف التوعية

يشير تساؤل النائب الدكتور إيهاب رمزي حول أسباب تأخر الحكومة في إطلاق حملات توعية موسعة إلى وجود خلل في إبلاغ المستأجرين بحقوقهم، ما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية ومشكلات في تطبيق أحكام القانون. كما يعبر النائب عن قلقه من عدم وضوح الإجراءات المتبعة لدى وزارة الإسكان لضمان عملية تقديم الطلبات بشكل يضمن الشفافية وعدم التمييز. يتطلب الأمر تأكيد الحكومة على التزامها بعدم إخلاء أي مستأجر دون توفير وحدة بديلة، وهو تعهد حيوي للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. من الضروري أن تعلن الحكومة قريباً عن الضوابط والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الجداول الزمنية التي تحدد مواعيد استلام الوحدات للمستفيدين، مع إطلاق حملات توعية مستمرة باستخدام وسائل الإعلام الرسمية لضمان وصول المعلومات بشكل شامل إلى جميع المستأجرين.