المحلل العسكري محمد بشير النعاس يعلق على نتائج القضاء على جهاز الردع دون إراقة دماء

سوف يغمرنا السرور إذا تم القضاء على جهاز الردع دون إراقة الدماء، وفقًا لما أكد عليه المحلل العسكري محمد بشير النعاس، مشددًا على ضرورة استبدال وزير الداخلية الحالي بواحد من الخبراء المخضرمين، وخصوصًا من ضباط الأمن الوطني السابقين حتى لو كانوا في مرحلة التقاعد، وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار.

أهمية القضاء على جهاز الردع لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

يرى المحلل العسكري محمد بشير النعاس أن القضاء على جهاز الردع يمثل خطوة أساسية تجاه استعادة الأمن الوطني دون إراقة الدماء، ما يعكس رغبة واضحة في حل النزاعات بأساليب سلمية؛ إذ يُعد جهاز الردع أحد الأجهزة الأمنية التي تواجه تحديات عدة تؤثر على استقرار البلاد، ومن هنا تأتي أهمية التخلص منه بطريقة تحفظ حياة المدنيين وتعزز النظام الأمني. هذا التوجه نحو الحل السلمي يعكس حرص جميع الأطراف على بناء بيئة آمنة تضمن الحقوق وتحد من الفوضى.

دور الخبراء المخضرمين في قيادة وزارة الداخلية وتأثيرهم على الأمن الوطني

يشدد محمد بشير النعاس على ضرورة تعيين وزير داخلية من بين ضباط الأمن الوطني المخضرمين، سواء كانوا في الخدمة أو متقاعدين، لما لديهم من خبرة واسعة ومتعمقة تستند إلى سنوات من العمل الأمني والتعامل مع مختلف الأزمات. هذه الخبرة تمكّنهم من إدارة التحديات الأمنية بكفاءة، وتحقيق وحدة الصف داخل المؤسسة الأمنية، مما يدعم جهود إعادة النظام والقضاء على الأجهزة الخارجة عن القانون مثل جهاز الردع، لتنشئة مناخ من الطمأنينة والمصداقية لدى المواطن.

الاستراتيجية الأفضل لاستبدال وزير الداخلية وتعزيز السلامة العامة

تكمن الاستراتيجية المقترحة في تعويض وزير الداخلية الحالي بواحد من الكوادر الأمنية المخضرمين من ضباط الأمن الوطني سابقًا، وهذا يقترح خطوات محددة يجب اتباعها لتحقيق الانتقال السلس والحفاظ على التنسيق الداخلي، ومن هذه الخطوات:

• تقييم أداء الأجهزة الأمنية وتحديد الفجوات التي يعاني منها جهاز الردع
• اختيار شخصية قيادية ذات تاريخ عملي متميز ومعروفة بالحيادية والكفاءة
• البدء بحوار موسع مع كافة الجهات الأمنية لضمان توافق داخلي
• تنفيذ خطة تدريجية لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يضمن القضاء على الجهاز المزعزع للأمن
• مراقبة تطبيق الإجراءات الأمنية بصرامة لضمان عدم حدوث إراقة دماء

تطبيق هذه الاستراتيجية يسهم في ترسيخ السلامة العامة ويعالج التوترات الأمنية التي تسبب بها جهاز الردع؛ ما يجعل هذه الخطوة مهمة جدًا في المشهد الأمني الليبي الحالي.