البنك المركزي يقود أول اجتماع لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي

يُبرز الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي دور البنك المركزي المصري في تعزيز التعاون المالي عبر القارة الإفريقية، حيث جمع ممثلين عن البنوك المركزية من مختلف الأقاليم الإفريقية بهدف دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة. هذا الاجتماع الممتد لثلاثة أيام يعكس الاهتمام المتزايد بإنشاء أُسس متينة للعمل المشترك بين مصر والدول الإفريقية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله.

أهمية اجتماع مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي والتمثيل الجغرافي المتنوع

يشكل الاجتماع منصة تجمع بين خبرات متنوعة من خمسة أقاليم إفريقية، حيث تضم عضوية مجموعة العمل البنك المركزي المصري عن إقليم شمال إفريقيا، والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، البنك المركزي الإسواتيني، وبنك موزمبيق عن إقليم جنوب القارة، بالإضافة إلى البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO)، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC)، والبنك الوطني الرواندي وبنك موريشيوس عن الشرق الإفريقي. يعكس هذا التمثيل الجغرافي المتوازن الحرص على توحيد الرؤى وتبادل الخبرات من مختلف أنحاء القارة، كما يأتي ضمن إطار لجنة الاستقرار المالي الإفريقية التي تم تأسيسها بقرار من المحافظين خلال اجتماعهم في القاهرة ديسمبر 2024. تعمل اللجنة على تعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، من خلال مواءمة الأطر الرقابية والاحترازية البينية بين الدول الأعضاء.

تقرير الاستقرار المالي الإفريقي: محور تحليل التحديات المالية ورصد التطورات الاقتصادية

افتُتح الاجتماع بحضور الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشؤون الإفريقية، والدكتور أحمد سحلول وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل، اللذين أكدا أن تقرير الاستقرار المالي الإفريقي يمثل مرجعية هامة لتحليل أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه القارة، ورصد تطورات الأنظمة المالية؛ سواء المصرفية أو غير المصرفية، إلى جانب نظم الدفع والأسواق المالية. يُركز التقرير على تقديم توصيات عملية لتعزيز الاستقرار المالي من منظور تنظيمي واحترازي شامل، مما يساهم في رفع ثقة المستثمرين في الأسواق الإفريقية، ويعزز موقع إفريقيا كوجهة استثمارية موثوقة على الساحة العالمية.

محاور تقرير الاستقرار المالي الإفريقي وجهود البنك المركزي المصري في قيادة المبادرة

يعتبر هذا الاجتماع خطوة محورية ضمن الإعداد الجاد لأول تقرير شامل للاستقرار المالي على مستوى القارة، المقرر عرضه على اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية في الكاميرون نوفمبر 2025. يتناول التقرير خمسة محاور رئيسية تشمل مدى تنفيذ البنوك المركزية لأطر السياسة الاحترازية الكلية، والتطورات الاقتصادية والمالية على المستويين العالمي والإفريقي، وتحليل المخاطر المرتبطة بالنظام المالي، وقياس صلابة القطاع المصرفي وغير المصرفي والأسواق المالية، إلى جانب مستوى التكامل في أنظمة الدفع الإفريقية. ويقود البنك المركزي المصري مجموعة العمل ويشرف على الأجندة، كما يتولى مسؤوليات سكرتارية لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، مما يعزز موقع مصر المركزي في تنسيق الجهود المشتركة بين البنوك المركزية الإفريقية، ويدعم العمل المؤسسي المتبادل لتقوية الأطر المالية والرقابية في القارة.

من خلال هذه المبادرات، يصبح من الممكن تعزيز إطار التكامل المالي الإفريقي بما يدعم النمو الاقتصادي ويحد من المخاطر المحتملة، ويتيح فرص توحيد الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة على مستوى القارة. التزام البنك المركزي المصري بقيادة مجموعة العمل يؤكد حرصه على تنسيق السياسات المالية بين الدول الإفريقية ورفع مستوى الاستقرار المالي بما ينسجم مع تطلعات إفريقيا المستقبلية.