الإعفاء من الغرامات الضريبية يبدأ بالخطوات الضرورية قبل انقضاء المهلة المحددة

تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية فرصة استثنائية للإعفاء من الغرامات الضريبية قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية يونيو 2025، حيث تقدم هذه المبادرة حلولاً تساعد المكلفين على تسوية أوضاعهم بسهولة وبدون أعباء مالية إضافية.

خطوات الاستفادة من الإعفاء من الغرامات الضريبية بطريقة مبسطة

نشرت الهيئة عبر منصتها الرسمية دليلاً مبسطًا يوضح كيفية الاستفادة من الإعفاء من الغرامات الضريبية، مع شرح آلية السداد بالتقسيط ومتطلبات التسجيل في النظام الضريبي، إلى جانب أمثلة تطبيقية تسهّل على الأفراد والشركات فهم الإجراءات بسرعة ووضوح، مما يدفعهم لاتخاذ القرار المناسب قبل انتهاء المهلة في 30 يونيو 2025، ويمكن للمكلفين الحصول على هذا الدليل عبر موقع الهيئة الرسمي أو التواصل مع فريق الدعم من خلال الرقم الموحد وحساب الهيئة بمنصة “إكس”، إضافة إلى البريد الإلكتروني.

الإعفاء من الغرامات الضريبية: من يستحقها ومن يستثنى منها بشروط واضحة

تمنح المبادرة إعفاءات شاملة من غرامات التأخير في التسجيل والبيع، وكذلك غرامات تقديم الإقرارات الضريبية بشكل متأخر، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية وتصحيح الإقرارات، بشرط أن يكون المكلف مسجلاً في النظام الضريبي وأن يسدد أصل الضريبة أو يقدم طلب تقسيط معتمد، مع استثناء المخالفات المرتبطة بالتهرب الضريبي والغرامات التي تم دفعها قبل انطلاق المبادرة، مما يعكس حرص الهيئة على تعزيز الالتزام الضريبي وعدم التساهل مع المخالفات الجسيمة.

تعديلات نظام ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على الإعفاء من الغرامات الضريبية

أدخلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات مهمة على نظام ضريبة القيمة المضافة بالتزامن مع مبادرة الإعفاء من الغرامات الضريبية، حيث تشمل هذه التعديلات مهلاً لتوفيق أوضاع المجموعات الضريبية المسجلة مسبقًا وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 47، اعتبارًا من الأول من يناير 2026، بهدف تعزيز العدالة الضريبية وضمان توافق النظام مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة، بالإضافة إلى تنظيم جديد لتوريد السلع وتحديد إجراءات التوقف عن النشاط الاقتصادي، مما يضمن شفافية أكبر وتقليل الثغرات الضريبية.

• إلغاء التسجيل وسداد الالتزامات قبل التوقف عن النشاط
• إبلاغ الهيئة خلال 30 يومًا عند التنازل عن النشاط
• تطبيق ضريبة صفر بالمئة على السلع في حالة “التعليق الجمركي” حتى الإفراج عنها

تظل الفرصة متاحة أمام المكلفين للاستفادة من الإعفاء من الغرامات الضريبية شرط الالتزام بالإجراءات والمهل المحددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فالاستعجال في إنهاء الإجراءات يضمن عدم التعرض للغرامات المالية التي تتسبب في أعباء إضافية على الأفراد والشركات.