487.8 ألف متر مربع أراضٍ بالرياض تدر عليها الشركة رسوماً ضمن قائمة الأراضي البيضاء

أعلنت الشركة العقارية السعودية تفاصيل الأراضي المملوكة لها الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء حسب النطاقات الجغرافية المعتمدة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بالشفافية والامتثال للأنظمة ذات الصلة.

تحليل محفظة الأراضي البيضاء للشركة العقارية السعودية في الرياض وتأثير رسوم الأراضي البيضاء

تشير البيانات إلى أن حجم محفظة الأراضي في مدينة الرياض يصل إلى حوالي 10.48 مليون متر مربع، فيما تبلغ المساحات الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء 487.84 ألف متر مربع، ما يمثل 4.65% من إجمالي الأراضي في المدينة؛ وتضم هذه الأراضي شريحتين مختلفتي الرسوم بناءً على نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية. الشريحة الأولى، ذات الأولوية القصوى والرسوم الأعلى بنسبة 10% من قيمة الأرض، تصل مساحتها إلى 141.56 ألف متر مربع وتشمل مشاريع بالفعل تحت التطوير؛ أما الشريحة الرابعة ذات الأولوية المنخفضة فتبلغ مساحتها 346.28 ألف متر مربع ويتم فرض رسم سنوي عليها بنسبة 2.5%.

شرح نظام رسوم الأراضي البيضاء والنطاقات الجغرافية المعتمدة داخل مدينة الرياض

تم تحديد رسوم الأراضي البيضاء بناءً على شريحتين أساسيتين ضمن النطاقات الجغرافية التي أعلنت عنها وزارة البلديات والإسكان، وتشمل خمس شرائح تختلف وفق نسبة الرسم السنوي المستحق اعتمادًا على أولوية الأرض ضمن المدينة؛ الشريحة الأولى الأعلى أولوية وتفرض عليها رسوم 10% سنويًا، تليها الشريحة الثانية بنسبة 7.5%، بينما توضع الشريحة الثالثة برسوم 5%، والشريحة الرابعة بنسبة 2.5%، وأخيرًا الشريحة الخامسة التي تُعفى من دفع رسوم سنوية. هذه الشرائح تساعد في تنظيم استخدام الأراضي البيضاء وتحفيز تطويرها بما يتوافق مع الخطط العمرانية.

الإجراءات المتبعة لمعالجة الأراضي البيضاء وتأثيرها على استثمار الشركة العقارية السعودية

تؤكد الشركة العقارية السعودية أن المساحات الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء سيتم التعامل معها بناءً على اللوائح التنفيذية والنظام، لتحديد التأثير الفعلي لهذه الرسوم على المحفظة الاستثمارية؛ كما يأتي هذا الإجراء ضمن حرص الشركة الشديد على الالتزام بكافة القوانين والتعليمات، مما يعزز من استدامة استثماراتها ويضمن إيجاد حلول مرنة لإدارة الأراضي. ويُتوقع أن تسهم هذه المعالجات في توجيه الاستثمارات نحو تطوير مشاريع فعالة داخل النطاقات، بما يتوافق مع رؤية المملكة للتنمية العقارية.

• تحدد وزارة البلديات والإسكان النطاقات الجغرافية ورسوم الأراضي البيضاء لضبط الاستثمار العقاري
• الشركة تلتزم بمعالجة الأراضي وفق الأنظمة لتحديد أثر الرسوم بدقة
• تُعزز الشفافية والامتثال في القطاع العقاري السعودي من خلال هذه الإجراءات