وزيرة التخطيط تؤكد لوفد «ستاندرد آند بورز» استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق إصلاحات ملموسة

تواصل الحكومة المصرية مسيرتها في تعزيز الاقتصاد المصري بخطوات ملموسة ومستمرة عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية هامة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما انعكس إيجابيًا في مؤشرات النمو خلال الفترة الأخيرة.

تطورات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح المستمر في إطار التنمية الاقتصادية

ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، مع وفد مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الدولية، المستجدات الاقتصادية التي تعكس تقدم الاقتصاد المصري في مسار الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت المشاط أن الاقتصاد المصري شهد نموًا إيجابيًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025 بنسبة بلغت 4.2% مقارنة بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بدعم من قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والصادرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. هذا النمو يعكس نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، مع توقعات بارتفاع معدلات النمو في الفترة القادمة.

زيادة استثمارات القطاع الخاص ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري

أشارت وزيرة التخطيط إلى تسارع وتيرة استثمارات القطاع الخاص بأسعار ثابتة بنسبة 24.2% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات 142.8 مليار جنيه، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثالث على التوالي، ومكونة حوالي 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة باستثناء المخزون. ويُعد تزايد هذه الاستثمارات دليلاً واضحًا على ارتفاع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بقدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في مسار التنمية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تطبيق برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر في النمو الاقتصادي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في تعزيز المنافسة وجاذبية الاقتصاد المصري

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار شامل يربط بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية السريعة. تهدف هذه السردية إلى تحويل الاقتصاد نحو نموذج يعتمد على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نقلة نوعية بتركيز الجهود على القطاعات التي تتمتع بإنتاجية عالية وقدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية. تعتمد هذه الاستراتيجية على الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنشاؤها خلال العقد الأخير، وتعزيز دور الدولة بشكل يدعم تنافسية الاقتصاد ويحفز مشاركة القطاع الخاص. كما تسعى السردية إلى تعظيم الاستفادة من مقومات الاقتصاد المصري الحقيقية، مما يجعلها خطوة محورية لاستكمال مسار إصلاح الاقتصاد المصري.

تسير مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز اقتصاد مستدام قائم على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، مع مواصلة تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تُمكّن القطاع الخاص وتدعم تحوله إلى اقتصاد أخضر. إلى جانب ذلك، تسعى الحكومة بحرص كبير إلى خفض الدين الخارجي وتعزيز استدامته عبر سياسات مالية وإجراءات حوكمة دقيقة تتوافق مع متطلبات التمويل التنموي من الشركاء الدوليين، مما يعكس نضجًا في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.