قانون الإيجار القديم يفتح الباب أمام الملاك لفسخ العقد وطرد المستأجر في حالتين محددتين

قانون الإيجار القديم يلعب دورًا مهمًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تتحدد حالتان رئيسيتان تتيحان فسخ عقد الإيجار بناءً عليهما، مما يمنح المالك الحق في اتخاذ إجراءات الطرد الفوري عند تحقق تلك الحالات، مع الحفاظ على حقوق الطرفين القانونية.

حالتان رئيسيتان لفسخ عقد الإيجار القديم وفق القانون

طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، هناك حالتان رئيسيتان تجبر المستأجر أو من انتقلت له حقوق العقد على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة المحددة للعقد، الأولى هي قيام المستأجر بإغلاق الوحدة السكنية أو التجارية لمدة تزيد عن عام كامل دون وجود مبرر قانوني مقبول، والثانية تتعلق بامتلاك المستأجر أو المنتقل له العقد لوحدة أخرى تصلح للاستعمال لنفس الغرض الذي خصصت له العين المؤجرة، ويُعد هذا شرطًا ملزمًا لإخلاء الوحدة الأصلية.

كيف يستخدِم المالك حق الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمنح المالك صلاحية التقدم مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية للمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر طرد فوري للمستأجر حال تحقق إحدى الحالتين السابقتين، ويصدر القاضي هذا القرار بسرعة دون الإخلال بحق المالك في مطالبة التعويض القانوني حال تعرضه لأضرار نتيجة تأخير الإخلاء، مما يعزز من قدرة المالك في إدارة ممتلكاته بشكل فعال ضمن الإطار القانوني.

آليات الطعن القانوني في قرار الطرد بموجب قانون الإيجار القديم

مع أن القانون يخول المالك حق الطرد الفوري، فإنه يتيح للمستأجر أو لمن ورد لهم العقد فرصة رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في قرار الإخلاء، غير أن تقديم هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الأمر الصادر بالطرد إلا إذا أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا يصب في صالح المستأجر، وهذا يضمن تحقيق توازن بين مصالح المالك وحقوق المستأجر في نفس الوقت.

معلومات إضافية عن قانون الإيجار القديم وتعديلات المادة السابعة

• قانون الإيجار القديم يشهد تعديلات مستمرة بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر عدالة.
• المادة السابعة من القانون وضحت الحالات التي تلتزم بها الأطراف بفسخ العقد والإخلاء في ظروف محددة.
• المادة 18 ضمن القانون رقم 136 لسنة 1981 تضمنت أسبابًا إضافية للإخلاء مثل التأجير من الباطن أو سوء استخدام العين المؤجرة.
• القانون يمنح قاضي الأمور الوقتية سلطة الفصل العاجل في طلبات الطرد، مما يُسرّع إجراءات الدفاع عن حقوق المالك.
• يبقى للمستأجر الحق الكامل في الطعن لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية المعتادة، وذلك لضمان حقوقه المشروعة.

التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم جاءت استجابة لمطالب الملاك الذين طالبوا بضبط العلاقة الإيجارية بعد فترة طويلة من التعامل مع قوانين أحيانًا كانت تصب في غير مصلحتهم، وفي المقابل، حافظ القانون على آليات توازن تسمح للمستأجر بالدفاع والطعن القضائي، الأمر الذي يخلق مناخًا من العدالة والمرونة في سوق العقارات المصرية.