قانونيون يطرحون حلولًا جديدة لوقف التهرب من رسوم الأراضي البيضاء عبر ثغرة “الهبات”

رسوم الأراضي البيضاء تواجه تحديات التهرب عبر استغلال ثغرة الهبات، حيث يلجأ بعض الملاك إلى منح أراضيهم كأراضٍ هبات لأفراد أسرهم لتجنب دفع الرسوم المقررة على الأراضي الشاغرة. هذه الثغرة أصبحت موضع نقاش قانوني بهدف إيجاد حلول فعالة لمنع التهرب وضمان تحقيق العدالة المالية بين ملاك الأراضي.

المقترحات القانونية لتصدي ثغرة الهبات في رسوم الأراضي البيضاء

أكد المحامي عبدالله البرادي أن بعض ملاك الأراضي يحاولون التحايل على نظام رسوم الأراضي البيضاء عبر تأسيس شركات متعددة تمتلك كل واحدة منها مساحة أرضية تقل عن 5 آلاف متر مربع في مدينة واحدة، ليتم إعفاؤهم من الرسوم طبقًا للأنظمة الحالية؛ حيث لا تطبق الرسوم على الشركات التي تمتلك الأراضي بأقل من هذا الحد في نفس المدينة، ويضيف البرادي أن الحل الأمثل هو تعديل النظام بحيث تُطبق الرسوم على جميع الأراضي المملوكة للشركات بغض النظر عن مساحتها، وهذا الإجراء يقلل من فرص التهرب ويوفر إطارًا أكثر شفافية في تحصيل الرسوم.

تعزيز الربط بين ملكية الأراضي والهوية الوطنية والأسرة لتقليل التهرب

يُشير المختص العقاري صقر الزهراني إلى إمكانية سد هذا الباب الواسع للالتفاف من خلال اعتبار الأسرة كوحدة ملاك مترابطة ضمن النظام، حيث يتم ربط بيانات ملكية الأراضي بالسجلات الرسمية مثل الهوية الوطنية وسجل الأسرة، وهذا الربط يساعد في الكشف عن حالات التهرب التي تحدث عبر الهبات بين أفراد الأسرة، كما يرصد النظام الحالات غير الطبيعية في نقل الملكيات، ما يحد من ممارسة التهرب ويؤكد أن الضوابط لن تكون عرضة للاستغلال.

تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد وتحليل صفقات الهبات غير الطبيعية

تعتبر التقنيات الحديثة من أهم أدوات مكافحة التهرب في رسوم الأراضي البيضاء، ويشرح صقر الزهراني أهمية تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على تحليل الأنماط في حركة صفقات الهبات، إذ يمكن للأنظمة الذكية الكشف عن عمليات نقل الملكية غير الطبيعية أو المتكررة بين أفراد الأسرة أو الجمعيات المجهولة، ما يتيح اتخاذ إجراءات فورية وعقوبات رادعة على المخالفين، إلى جانب توفير قوة مراقبة أكثر دقة مقارنة بالطرق التقليدية.

• إعادة هيكلة نظام الرسوم ليشمل الأراضي المملوكة لكافة الشركات بغض النظر عن مساحتها.
• ربط بيانات ملكية الأراضي بالسجلات الرسمية مثل الهوية الوطنية وسجل الأسرة لضمان توحيد وحدة الملاك.
• تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل صفقات الهبات واكتشاف الأنماط غير الطبيعية.

تكشف هذه الإجراءات عن ضرورة التطوير التشريعي والتقني لتقليص مساحة تهرب ملاك الأراضي من رسوم الأراضي البيضاء بطريقة تحافظ على حقوق المجتمع والسياسات العامة الخاصة بالتنمية الحضرية. تطبيق هذه المقترحات يتيح تحصيل عادل للرسوم ويكفل بيئة عادلة للملاك بعيدًا عن الاستغلال والتلاعب القائم على ثغرات النقل والهبات.