عقوبات هيئة النقل تصل إلى 20 ألف ريال ومصادرة المركبة لمخالفي مزاولة “الكدادة” بدون ترخيص

ممارسة النقل دون ترخيص نظامي على الطرق السعودية أصبحت تُعاقب بغرامات صارمة وأجراءات قانونية تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية الركاب؛ حيث أصدرت الهيئة العامة للنقل قواعد واضحة تمنع ظاهرة “الكدادة” أو المناداة التي تنتشر في بعض المناطق.

تنظيم ممارسة النقل دون ترخيص نظامي وحظر الأنشطة غير المرخصة على الطرق

أكد النظام الجديد للنقل البري على منع أي فرد من مزاولة أنشطة النقل على الطرق دون الحصول على رخصة نظامية، وتشمل هذه الأنشطة دعوة الركاب، مناداة أو ملاحقة الركاب، اعتراضهم، التجمهر أو التجول قرب أماكن انتظار الركاب بغرض دعوتهم لخدمات نقل غير مرخصة؛ حيث تُعتبر هذه الأعمال مخالفة صريحة للقانون وتُعرض المخالفين للعقوبات.

العقوبات المالية وحجز المركبات لمخالفات النقل غير النظامي

وضعت الهيئة غرامات تبدأ من 11 ألف ريال لمن يمارس أعمال تحضيرية غير مرخصة في مجال النقل البري، مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا، وذلك للتشديد على أهمية الالتزام بالنظام ورفع مستوى الأمن والسلامة على الطرق؛ حيث تهدف تلك الإجراءات إلى الحد من عمليات النقل العشوائية وحماية الركاب من المخاطر المحتملة.

عقوبات مشددة تشمل بيع المركبة وإبعاد المخالفين غير السعوديين

تصل العقوبات للمرحلة الأعلى بحق من يزاول النقل دون ترخيص تصل إلى 20 ألف ريال غرامة، وحجز المركبة لفترة تصل إلى 60 يومًا؛ كما تتيح الهيئة بيع المركبة المخالفة في مزاد علني. يشمل النظام أيضًا إبعاد المخالفين غير السعوديين من مزاولي النقل المخالف، وهو إجراء يعزز تطبيق النظام وتنظيم السوق وحماية النقل الرسمي.

تُبرز هذه الضوابط دور الكلمة المفتاحية “ممارسة النقل دون ترخيص نظامي” في محاربة الظواهر التي تؤثر على تنظيم قطاع النقل البري داخل المملكة. وتتوزع العقوبات بما يضمن تحقيق الانضباط وفق قاعدة صارمة للسلامة والخدمة النظامية؛ ما يدفع أصحاب السيارات والمستخدمين إلى احترام القوانين حفاظًا على حقوق الجميع.