ضوابط واضحة وجدول زمني مطلوبان بعد اتهام برلماني للحكومة بالتقصير في ملف “الإي”

تواجه الحكومة انتقادات حادة بسبب التقصير في الترويج للقرار التنفيذي الخاص بالقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ما أثر بشكل كبير على وعي المستأجرين بحقوقهم وإمكانية الحصول على وحدات بديلة ضمن هذا النظام.

الترويج للقرار التنفيذي لقانون إيجار الأماكن وتأثيره على المستأجرين

يأتي القرار التنفيذي للقانون رقم 164 لسنة 2025 ليعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويضع قواعد واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية. وينص القرار على تخصيص وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية للمستأجرين الأصليين الذين يحق لهم الحصول عليها، سواء بنظام الإيجار أو التملك، بناءً على طلب رسمي مصحوب بإقرار بالإخلاء والتسليم. إلا أن الحكومة لم تقم بحملة توعية واضحة تشرح هذه الأحكام؛ مما أدى إلى جهل واسع بين المستأجرين بحقوقهم، وحالة من الارتباك والتساؤلات في الشارع المصري حول كيفية الاستفادة من هذه التسهيلات.

أهمية التوعية بشروط وإجراءات تطبيق قانون إيجار الأماكن لعام 2025

أكد القانون على إلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات الحصول على الوحدات البديلة، مع ضمان الشفافية والعدالة في التخصيص. ورغم ذلك، لم تُوضح الحكومة بشكل كافٍ كيفية تقديم هذه الطلبات، أو الإجراءات المطلوبة، مما أضعف فعالية القانون وتسبب في تأخير حصول المستأجرين على حقوقهم. عدم وجود حملة إعلامية بدلًا من الترويج أدى إلى نقص المعلومات وضياع فرص مستحقة للفئات الأولى بالرعاية، ما استدعى تساؤلات حول دور وزارة الإسكان في تسهيل الإجراءات وشرح الخطوات للمواطنين بشكل مبسط وواضح.

متى ستعلن الحكومة عن ضوابط ووثائق التقديم للوحدات البديلة ضمن القانون 164 لسنة 2025؟

لا يزال موعد الإعلان الرسمي عن الضوابط والمستندات المطلوبة والجدول الزمني لتسليم الوحدات البديلة مجهولًا، ما يزيد من حالة القلق لدى المستأجرين المتضررين من القانون. وأكد النائب إيهاب رمزي ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات واضحة تسهل على المستفيدين تقديم طلباتهم والحصول على بدائل سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة أن الحكومة التزمت بعدم إخلاء أي مستأجر دون توفير البديل المناسب له.

• توفير حملة إعلامية شاملة تشرح تفاصيل القرار وأهميته.
• توضيح خطوات التقدم للحصول على وحدات بديلة بوسائل سهلة ومباشرة.
• ضمان الشفافية في استقبال الطلبات والبت فيها دون محاباة أو تمييز.
• تحديد جدول زمني واضح لتسليم الوحدات البديلة للمستأجرين المستحقين.
• متابعة تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأولى بالرعاية ضمن القانون.