سؤال برلماني يكشف أسباب تأخر حملة التوعية بخطوات التقديم للوحدات البديلة للإيجار القديم

الحكومة تواجه انتقادات بسبب ضعف الترويج للقرار التنفيذي لقانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025 الذي يحدد أحكامًا مهمة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

تفاصيل تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 لشروط إيجار الأماكن

أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أن القرار التنفيذي للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يحتوي على القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق المادة (8) من القانون التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التركيز على تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية أو تجارية بديلة تناسب الفئات الأولى بالرعاية يُمكنهم التقدم للحصول عليها.

أولوية وحدات الإسكان الاجتماعي للمستأجرين الأصليين وآليات تقديم الطلبات

تنص المادة (8) من القانون بشكل صريح على أولوية المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده الذين امتد إليهم العقد، في الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المطروحة من الدولة، بشرط تقديم طلب رسمي مع إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية، كما ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بوضع قواعد واضحة لاستقبال الطلبات والبتّ فيها بشفافية وعدالة، إلا أن الحكومة لم تكثف جهودها في التوعية والترويج لهذا القرار، مما أدى إلى قلة اطلاع المستأجرين على حقوقهم وأثار نوعًا من الارتباك في الشارع.

تساؤلات برلمانية حول حملات التوعية وآليات استلام الوحدات البديلة

طرح رمزي عدة أسئلة برلمانية بشأن أسباب غياب حملات إعلامية توضح تفاصيل القرار وتنظيم التقديم على الوحدات البديلة للفئات الأولى بالرعاية، كما استفسر عن الإجراءات المتخذة من وزارة الإسكان لتسهيل عملية التقديم وضمان شفافية التخصيص، بالإضافة إلى كيفية تعامل الحكومة مع فقدان وعي المستأجرين بحقوقهم الذي قد يتسبب في نزاعات قانونية؛ كذلك تساءل عن موعد الإعلان الرسمي للضوابط، المستندات المطلوبة، والجدول الزمني لاستلام الوحدات البديلة، مع تأكيده على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات وعدم السماح بطرد أي مستأجر قبل توفير البديل المناسب له.

نهاية دور الانعقاد الخامس وأهمية الفترة التشريعية المنتهية

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن فض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني طبقًا للمادة 274 من اللائحة الداخلية، في انتظار قرار رئيس الجمهورية بتحديد موعد الفتح، مشيرًا إلى ختام فترة برلمانية غنية شهدت إصدار قوانين مهمة وتعزيز دور الرقابة البرلمانية، بالإضافة إلى دعم الخطط الوطنية في مجالات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي، ما يؤكد استمرار العمل التشريعي المرتبط بتحسين حياة المواطنين.

• تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بالإخلاء والتسليم للوحدة السابقة
• تحديد ضوابط واضحة لاستقبال الطلبات والبت فيها بشفافية
• ضمان أولوية المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده المتعاقد معهم
• إصدار جدول زمني واضح لاستلام الوحدات البديلة
• التأكيد على عدم طرد المستأجر قبل توفير البديل المناسب