حديد عز يثبت السعر 3 أشهر عقب فرض رسوم على البيليت المستورد وتأثيرها على السوق

سجل سعر الحديد اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 استقرارًا في السوق المحلية، خاصة بعد قرار شركة حديد عز تثبيت الأسعار لمدة 3 شهور، عقب فرض رسوم على البيليت المستورد؛ فيما حافظ سعر الأسمنت على ثباته، ونستعرض فيما يلي أهم تحديثات سعر الحديد والأسمنت وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة.

سعر الحديد اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 وتثبيت الأسعار الرسمي

أعلنت شركة حديد عز تثبيت سعر الحديد لفترة 3 شهور، مؤكدة لعملائها عدم وجود زيادات متوقعة خلال هذه الفترة؛ نتيجة متابعة مستمرة لحركة أسعار الخامات العالمية الرئيسية مثل خام الحديد والبيليت إلى جانب مواد الإنتاج الأخرى كالطاقة والفحم، ما يعكس حرص الشركة على تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وقوة الطلب في السوق المحلية. ووفق السعر الرسمي المُعلن، بلغ سعر طن حديد عز نحو 38200 جنيه، وهو السعر الذي ظل ثابتًا منذ أكتوبر الماضي، في حين شهدت شركات أخرى مثل السويس للصلب وبشاي للصلب خفضات تتراوح بين 200 و400 جنيه للطن.

تطورات سعر الحديد محليًا ومؤشرات السوق

بحسب شعبة مواد البناء، تراوح متوسط سعر الحديد أرض المصنع في السوق المصرية بين 36000 و39000 جنيه للطن، أما سعر البيع للمستهلك فقد سجل بين 38000 و41000 جنيه، مع تباين الأسعار بين المتاجر والمصانع، حيث يُسجل سعر حديد السويس 39000 جنيه، والمراكبي 41000 جنيه، وبشاي 41000 جنيه، والعشري 39500 جنيه، وأخيرًا الجيوشي عند 39000 جنيه. تعكس هذه الأرقام مستويًا من التوازن في سوق الحديد المحلي، ويأتي تثبيت سعر حديد عز في ظل هذه الساحة الديناميكية، ما يوفر استقرارًا نسبيًا للمشترين والمقاولين.

استقرار سعر الأسمنت وتأثيراته على السوق والصادرات

سجل سعر طن الأسمنت ثباتًا عند 3896 جنيهًا اليوم، ويُلاحظ أن صادرات الأسمنت المصري شهدت نموًا مستمرًا خلال الأعوام القليلة الماضية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من 465 مليون دولار في 2021 إلى 690 مليون دولار في 2022 بمعدل نمو 44%، ثم إلى 990 مليون دولار في 2023 بنسبة زيادة 14%، وأخيرًا إلى 980 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024 بنسبة نمو 12%. ويأتي هذا النمو بدعم من انتشار صادرات الأسمنت إلى نحو 95 دولة حول العالم، حاملةً تميزًا قويًا خاصة في السوق الأفريقية التي تصدرت قائمة المستوردين.

تُظهر هذه المؤشرات أن تثبيت أسعار الحديد من قبل حديد عز يُعد خطوة هامة لتعزيز الاستقرار في السوق، مع مراعاة تأثيرات الرسوم على البيليت المستورد؛ بينما يظل قطاع الأسمنت المصري قويًا في الأسواق العالمية، مما يعزز من مكانة مصر كمصدر رئيسي.