تراجع اليورو يستمر مع تصاعد المخاوف المالية في فرنسا وتأثيرها على السوق الأوروبية

البنك المركزي الياباني يعقد اجتماعًا هذا الأسبوع وسط توقعات ضعيفة بارتفاع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وهو ما يؤثر بشكل ملحوظ على تحركات الين الياباني في الأسواق المالية، خاصة مع تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والمالي على المستوى العالمي. هذا الاجتماع يأتي في ظل حالة ترقب شديدة لمعرفة أثر القرار على سعر صرف الين واستقراره في مواجهة العملات الأخرى.

كيف يؤثر اجتماع البنك المركزي الياباني على تحركات الين الياباني في الأسواق؟

تشهد الأسواق الآسيوية بداية أسبوع متحفظة للين الياباني، مع ارتفاع طفيف مقابل معظم العملات العالمية، ومن ضمنها الدولار الأمريكي؛ وهو أمر نتج عن زيادة الطلب على الين كملاذ آمن وسط المخاوف المتصاعدة بشأن الاستقرار المالي العالمي. يجتمع البنك المركزي الياباني لمراجعة السياسة النقدية المطابقة لوضع الاقتصاد الياباني، ويُتوقع أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، في ظل ضعف فرص الرفع بمقدار 25 نقطة أساس. هذا الوضع يعزز الترقب في السوق لفهم تأثير الاجتماع على سعر صرف الين، ويجعل المستثمرين أكثر حذرًا في تداولاتهم.

تحليل سعر صرف الين الياباني وسط ضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة

شهد سعر صرف الين الياباني تحركات إيجابية أمام الدولار يوم الاثنين، حيث انخفض الدولار أمام الين بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 147.39¥ مقارنة بفتح السوق عند 147.65¥، مع وصول السعر لأعلى مستوى خلال التداولات عند 147.77¥. مع ذلك، أنهى الين تعاملاته الأسبوع الماضي بخسارة بلغت 0.3% مقابل الدولار، في ثاني انخفاض خلال ثلاثة أيام نتيجة تراجع فرص رفع أسعار الفائدة المرتقبة. خلال الأسبوع السابق، خسر الين نحو 0.2% من قيمته أمام الدولار ليستمر في تسجيل خسائر لثلاثة أسابيع متتالية. تفاقمت هذه الخسائر بفعل حالة عدم اليقين السياسي المتزايدة عقب استقالة رئيس الوزراء الياباني إيشيبا، مما أثار ضغوطًا إضافية على قوة العملة اليابانية في الأسواق المالية.

المخاطر المالية العالمية وتأثيرها على اجتماع البنك المركزي الياباني وأسعار الفائدة

تواصل المخاطر المالية العالمية التأثير بشكل واضح على توجهات الأسواق، خاصة مع قرار وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا إلى أدنى مستوياته، الأمر الذي زاد من المخاوف حول هشاشة الاقتصاد الأوروبي. يعكس هذا التخفيض خليطًا من التوترات السياسية المحلية وتصاعد نسبة الدين العام، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على أسواق السندات الأوروبية وأثار قلق المستثمرين من احتمال تفشي الأزمة إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق العالمية تراجعًا في طلب المتداولين على السندات الحكومية طويلة الأجل في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، ما يعكس القلق المتزايد من فقدان الحكومات قدرتها على التحكم في العجز المالي؛ وهو أمر قد يرفع تكاليف الاقتراض ويضر بالاستقرار المالي العالمي. في ظل هذه الظروف، يعقد البنك المركزي الياباني اجتماعه القادم لمراجعة وضع الاقتصاد ومسار السياسة النقدية، وسط ترجيحات قوية بأن يتم تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي مع متابعة دقيقة لتصريحات المحافظ كازو أويدا حول التوجهات المستقبلية.

• يُعقد اجتماع البنك المركزي الياباني للمرة الخامسة دون رفع أسعار الفائدة
• عدم اليقين السياسي في اليابان يثقل كاهل قوة الين في الأسواق
• خفض التصنيف الائتماني لفرنسا يعزز المخاوف على الاستقرار المالي العالمي
• ارتفاع الطلب على الين كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق الدولية

من المتوقع أن يستمر ضعف أداء الين خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتوترات السياسية المتزايدة بعد استقالة رئيس الوزراء إيشيبا؛ حيث يرى الخبراء أن البنك المركزي بحاجة إلى إيصال إشارات واضحة حول إمكانية رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لتحفيز انعكاس مسار الين الضعيف. من الناحية الفنية، يعاني سعر الدولار مقابل الين من ضغوط سلبية مستمرة، ويُرجح استمرار هذه الضغوط حتى صدور تصريحات أكثر وضوحًا من البنك المركزي خلال الاجتماع المرتقب، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب حذر تجاه المرحلة القادمة.